توالت التصريحات النيابية المؤيدة لقرار وزارة الخارجية تخفيض التمثيل الدبلوماسي للبعثة الايرانية في الكويت، إضافة الى دعم وزارة الداخلية في الجانب الأمني في الداخل، ولكن كان من اللافت التهديد باستجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وأكد النائب رياض العدساني أنه ماض في موقفه الذي أعلن عنه سابقاً، وهو إما أن يتم القبض على الهاربين المنتمين لخلية العبدلي مع محاسبة كل من تخاذل وساهم في هروبهم من تنفيذ حكم التمييز، أو أنه سيستجوب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وقال العدساني في تصريح صحافي إن خلية العبدلي كانت تضمر شراً وعدواناً على بلدنا الغالي، وإن قضية بهذا الجرم وهذا الحجم قد هددت أمن البلاد عبر تخزين أطنان من الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى مخططاتهم العدوانية، وكذلك التخابر مع الجمهورية الإيرانية وحزب الله وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، مشدداً على أنه لذلك يجب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة والقبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وعبر العدساني عن استغرابه من تعامل وزارة الداخلية مع هذا الحكم الخطير بهذه الطريقة، قائلاً إن الأمر الغريب هو أن صدور حكم التمييز بحق قضية خلية العبدلي كان بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠١٧، بينما قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان ونشر أسماء أعضاء الخلية الهاربين من العدالة في ١٩ يوليو ٢٠١٧، متسائلا ما مبرر الداخلية من نشر أسماء وصور المجرمين المنتمين لتلك الخلية الإرهابية بعد أكثر من شهر من صدور حكم المحكمة.
دعم الإجراءات
من جانبه، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، عضو البرلمان العربي النائب عسكر العنزي دعمه الإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية، بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ«خلية العبدلي»، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.
وقال العنزي: على أن ثبوت دعم إيران ومساعدتها لأفراد خلية العبدلي الإرهابية، يؤكد للعالم أن النظام الإيراني أصبح الداعم الرئيسي للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الكويت والدول العربية.
وأكد العنزي أن هذه التدخلات والسياسات تتنافى مع علاقات حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول، والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتتعارض مع كل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.
مؤازرة الدبلوماسية
بدوره، شدد النائب د. حمود الخضير على ضرورة دعم الجهود الأمنية الرامية إلى إلقاء القبض على المدانين في قضية خلية العبدلي، كما شدد على مؤازرة الدبلوماسية الكويتية التي اتخذت قرارات جريئة تصب في مصلحة الكويت وشعبها.
وأضاف الخضير أن ثقتنا كبيرة في رجال وزارة الداخلية على ضبط الجناة الفارين، معربا عن رفضه أي محاولة للتشكيك بدور هذه الوزارة التي تقوم باتخاذ اللازم في هذه القضية، كما في مختلف القضايا التي تخص هذه الوزارة الحساسة.
إغلاق المكتب
من جانبه، أشاد النائب د. محمد الحويلة بالإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية بقرار وزارة الخارجية تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين، وذلك على خلفية تطورات قضية خلية العبدلي حيال ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، وهذا يؤكد التدخل السافر لإيران في الشؤون الداخلية وعدم احترامها لحقوق الجوار.
