قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن نوابا من جميع الأحزاب تعهدوا بالتصويت ضد صفقة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما تمرر الحكومة مشروع القانون إلى مجلس العموم الشهر المقبل.
وكان مكتب رئيسة الوزراء أكد أن الاتفاق بشأن “بريكست” سيطرح على التصويت في البرلمان من جديد، في بداية يونيو المقبل.
وقال المتحدث باسم ماى فى بيان صدر فى ختام المشاورات بين رئيسة الوزراء وزعيم حزب العمال المعارض، جيريمى كوربين، أمس الثلاثاء، إن مشروع القانون حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل علاقاتها مع بروكسل، سيحال إلى مجلس العموم للتصويت عليه بعد 3 يونيو المقبل.
وأشار المتحدث إلى أن المصادقة على الاتفاق ستوثق قانونيا خطة رئيسة الوزراء الخاصة بإنهاء عضوية بريطانيا فى الاتحاد.
وأجرت ماى، جولة جديدة من المشاورات مع جيريمى كوربين، وصفها المتحدث بـ “المفيدة والبناءة”. وأضاف المتحدث أن المشاورات مستمرة اليوم.
وقال المتحدث “من الضرورى أن نفعل ذلك إذا كانت المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبى قبل العطلة البرلمانية الصيفية”.
وقال نايجل دودز ، زعيم الحزب الديمقراطى الوحدوى ، إنه من “المحتمل للغاية” أن صفقة ماى ستهزم مرة أخرى ما لم تتمكن رئيسة الوزراء من “إظهار شيء جديد يتعلق بمشكلة دعم الحدود الأيرلندية”.
وأضاف: “لم تتبنى رئيسة الوزراء الخيار الوحيد الذي كان يمكن أن يحقق تصويتًا إيجابيًا في البرلمان. فازت الاتفاقيات البديلة الخاصة بدعم الحدود الأيرلندية بسهولة بينما فشل كل شيء آخر، موضحا “لكي يكون لمشروع القانون أي احتمال للنجاح، يجب أن يكون هناك تغيير حقيقى لحماية السلامة الاقتصادية والدستورية للمملكة المتحدة وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى”.
