نواب يطالبون بتسهيل تصويت الناخبين

أثار المقترح الذي أعلن النائب يوسف الفضالة تبنّيه بشأن وضع قيود على تصويت الناخبين الذين ينقلون أصواتهم، جدلا نيابيا، وسط تشكيك في دستورية المقترح.
وأكد الفضالة استمراره في محاربة ظاهرة نقل الاصوات بين الدوائر الانتخابية لمصلحة أشخاص معيّنين، لافتا إلى أنه مستعد لتعديل الاقتراح الذي أعلن عنه مؤخرا بشأن منع الناخب من التصويت في دائرته الجديدة لمدة 4 سنوات بعد الحديث عن عدم دستوريته.
وأضاف الفضالة في تصريح لـ القبس: بعدما أعلنت عن الاقتراح بقانون المقدم مني وعدد من النواب بهذا الشأن، كان هناك تأييد من النواب لفكرة المقترح، ولكن ظهرت بعض الآراء بشأن شبهة عدم الدستورية بسبب تحديد المدة الزمنية، وبهذه الحالة يمكن استبدالها، بحيث تكون لدورة برلمانية واحدة حتى تنتفي الشبهة الدستورية.

مشكلة حقيقية
وشدّد الفضالة على مشكلة حقيقية في مسألة نقل للأصوات من دائرة إلى أخرى بأعداد كبيرة في عملية غير طبيعية، ومن الواضح أن ما يتم هو تغيير للقواعد الانتخابية لمصلحة مرشحين معينين، ومن هنا جاءت الفكرة بتقديم هذا القانون.
وقال: «كنت حريصاً على ان يؤطر القانون بمدة زمنية مؤقتة مع الحرص على أن الشخص لا يسلب حقه في التصويت، بحيث يستمر بالتصويت في دائرته السابقة، وهذا ما ينفي الحديث عن عدم دستورية المقترح، وبشكل عام ليس هناك مانع من تعديل المقترح بقانون، سواء الآن أو خلال مناقشته في اللجنة المختصة».

حق الناخبين
في المقابل، استغرب النائب محمد الهدية محاولات تقييد حق الناخبين في ممارسة التصويت لاختيار من يمثلهم في مجلس الامة، رافضا تشريع قيود بحجة منع شراء الاصوات او نقلها من دائرة انتخابية الى اخرى.
وقال الهدية لـ القبس: مع احترامنا لمقدم الاقتراح، فإن منع ادلاء الناخب بصوته في دائرة انتخابية يتبع لها عنوان سكنة الجديد إلا بعد مضي 4 سنوات بحجة مكافحة نقل الاصوات هو امر مرفوض؛ لأن فيه هضماً لحق من حقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم في مجلس الامة.
وأكد الهدية أن قانون الانتخاب يحتاج تعديلات تدعم حق الناخبين، من خلال التسهيل لهم في ممارسة هذا الحق، من خلال تسجيل من بلغوا السن القانونية في جداول الانتخابية، وفق نظام آلي بشكل اوتوماتيكي، لافتا الى نظام القيد الانتخابي يعتمد على عنوان المواطن في هيئة المعلومات المدنية، وفق بطاقته المدنية.
وأيّد الهدية ادخال تعديلات على قانون الانتخاب لمزيد من التسهيل على الناخبين لممارسة حقهم الدستوري من دون اي تقييد لهذا الحق.

مخالفة دستورية
بدوره، انتقد النائب صالح عاشور بعض الاقتراحات النيابية الخاصة بمنع الناخبين في حال غيّروا عنوان سكنهم من التصويت في الدائرة الانتخابية التي يتبعها سكنهم الجديد، واصفا تلك الاقتراحات بالمخالفة للدستور.
وقال عاشور لـ القبس: لا يمكن بحال من الاحوال منع اي ناخب من حرية انتخاب من يمثله في مجلس الامة، بحجة السكن. فهذا فيه مصادرة لحق المواطنين في الانتخاب ومخالف للدستور.
واضاف: لوائح الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجيز للمواطن تسجيل عنوانَي سكن الى جانب ان انتقال المواطنين من سكن الى سكن آخر جديد هو امر طبيعي، وبالتالي يحق لهم التصويت في الدائرة الانتخابية، سواء التي يتبعها سكنهم القديم او سكنهم الجديد، رافضا تقيده حقهم الدستوري تحت اي مبرر كان.
ودعا عاشور ممثلي الأمة «اذا كانوا جادين في تعزيز حقوق الناخبين الى تسهيل عملية الانتخاب، من خلال تعديل القانون الى الافضل ومنها التصويت عبر البطاقة المدنية، وكذلك جعل عملية تقيّدهم في الجداول الانتخابية الكترونيا، كما حدث في عملية تسجيل الناخبات لاول مرة، وبذلك يكون القانون قد يسّر على المواطنين ممارسة حقهم الانتخابي».