أكد النائب محمد هايف أن الظروف الإقليمية وما تمر به الدول الخليجية والدول المحيطة، يحتم أن يكون هناك مزيدا من التعاون والتجانس بين الحكومة والمجلس، كي تعبر عجلة التنمية والسياسة المتوازنة والهادفة التي تخدم المصالح الداخلية والخارجية في البلاد.
وأضاف هايف في تصريح صحافي: ولكن أي طرف من الأطراف سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية يخل بهذا التعاون لاشك بأن الحياة السياسية سوف تنحى منحى اخر في هذا الوقت غير المناسب.
وتابع: ومن هذه الملفات المهمة والتي سبق أن تحدثنا عنها في الحملات الانتخابية مرورا بدور الانعقاد الماضي وحدثت فيها تفاهمات مهمة وهو موضوع إعادة الجناسي المسحوبة، قائلا: وأن هدأ الحديث عن هذا الملف في الفترة الأخيرة إلا أن هناك اجتماعات مع رئيس الحكومة وحديث عن أهمية طي هذا الملف والانتهاء منه قبل دور الانعقاد.
وقال: لا يمكن أن يستمر هذا الملف دون حسم والأخوة النواب التزموا بهذا الملف وبحسمه قبل الدور المقبل وقد أقبلنا الحكومة بضرورة حسمه، ونحن لا نسعى لأي تأزيم ولا نسعى لأي تعكير لجو التعاون ولكن إذا كانت الحكومة هي من تخل بهذا التعاون فهي من تتحمل هذه المسؤولية.
وتابع: لن يستمر الحديث عن موضوع الجناسي بهذا الشكل بعد بداية دور الانعقاد، لأن ما تعهدنا به من تهدئة أمام سمو الأمير لم تلتزم به الجانب الحكومة في تنفيذ توجيهات سموه، في الوقت الذي التزمنا فيه نحن النواب طيلة فترة دور الانعقاد الماضي وكذلك العطلة الصيفية.
وأضاف هايف أعطينا الحكومة مهلة كافية لحل مشكلة سحب الجناسي، واستمرار هذا الملف لا يدل على تعاون حكومي وليس هناك نوايا إذا استمر هذا الشكل من التعامل.
وتابع: نحن نفتح ايدينا للتعاون في هذه الحدود ولكن لا يمكن أن نخل عن التزاماتنا التي تعهدنا بها في السابق ، ونحن لدينا ملفات ملتزمين بها ونحن سنحاسب الحكومة إذا اتضح أنه ليس هناك نوايا للحل.
وقال: هناك ملفات ساخنة ومهمة مثل موضوع وزارتي الشؤون والدفاع لديهم ملفات وكذلك هناك وزارات أخرى ، ويجب على الحكومة أن لا تضجر من المسائلات لأن هذا دور النواب.
