بعد 4 أيام من تطبيق مخالفات الذوق العام في السعودية، حصد ارتداء ثياب النوم في الأماكن للرجال، والملابس ذات التقليعات أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط، بحسب بيان للمخالفات حصلت عليه “العربية.نت”.
ثياب النوم في الأماكن العامة مخالف للذوق العام
ثوب النوم
ففي الوقت الذي أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، حددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال، دخلت حيز التنفيذ في 27 أيلول/سبتمبر 2019.
وأوضح المحامي عبيد الشبوي، شملت المخالفات لبس الشورت غير المحتشم في الأماكن العامة بعد انتشار معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بنفي تغريم مرتديه، كما أن قواعد اللبس في الأماكن العامة بالسعودية أكدت مخالفة كاشف الصدر للرجال والملابس القصيرة والكاشفة للمرأة، كما نصت المادة الرابعة من لائحة الذوق العام على أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وبذلك لا يتم تطبيق هذا النظام إلا في الأماكن التي يقصدها عامة الناس وليس في السيارة أو الأماكن الخاصة.
ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.
مخالفات الذوق العام:
• المخالفات تشمل ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة وتخطي طوابير الانتظار والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء.
• الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص مخالفة تستوجب المعاقبة.
• رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.
• إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.
• استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.
• تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.
وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.
