أجَّلت محكمة الجنايات أمس، قضية القيادي السابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، المتهم بتلقّي رشى من إحدى شركات السيارات المحلية، بقيمة 148 ألف دينار (ثمن 3 سيارات فارهة)، حتى 22 ديسمبر المقبل؛ وذلك لحضور المتهمين، وسداد رسوم الادعاء المدني من قبل محامي الحكومة، ممثلة بـ«الفتوى والتشريع» وشركاء الشركة المتضررين.
وقال مصدر مسؤول لـ القبس: إن القيادي المتهم تمكّن من الهرب خارج البلاد، خلال الفترة الماضية، مُعيداً إلى الأذهان عملية هروب المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق الى الخارج، الذي يواجه أيضاً، تهمة الإضرار بأموال المتقاعدين والمال العام.
وأفاد بأن اللافت في القضية هو حضور محامي الحكومة وادعائه بالحق المدني والمطالبة بتعويض مالي من المتهمين (القيادي السابق ورجل الأعمال وموظف في شركة السيارات)، وهو نهج جديد، تقوم عليه حاليا إدارة الفتوى والتشريع، وذلك كنوع من أنواع جبر الضرر الذي تعرَّض له المال العام، وسوء استخدام القيادي لسلطاته.
