تعمد حكومة دولة قطر إلى الاستثمار في العديد من المجالات، والتي تساهم في دفع التنمية من خلال جملة الحوافز التي تقدمها لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال العقارات، والذي من المتوقع أن يواصل نموه حسب التقرير الذي أصدرته شركة الأصمخ العقارية ليبلغ ما نسبته 18% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويؤكد الخبيرالاقتصادي وخريج الدراسات العليا في الاقتصاد القياسي والمتخصص بالعقارات،Santhosh V Perumal بأن «حجم تجارة القطاع العقاري في قطر ارتفع بنسبة 45٪ خلال الشهر الماضي«، كما يؤكد المحلل الاقتصادي في جامعة لندن Satish Kanady أن «قطاع العقارات القطري سيشهد نموا أكبر خلال بداية العام 2019 بسبب الدعم الحكومي والتغييرات التشريعية على ملكية العقارات من قبل المستثمرين الأجانب، والتي من المرجح أن تشجع الاستثمارات في هذا القطاع».
بدورها تشير شركة الاستشارات العقارية ValuStrat إلى أن الصفقات العقارية على الصعيد الوطني في قطر بلغت 17 مليار ريال قطري أي ما يعادل (4.67 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 ، بزيادة 14 ٪ عن العام السابق.
في حين يؤكد موقع global property guide أنه من المتوقع أن يؤدي مشروع قانون جديد للملكية العقارية الأجنبية إلى زيادة الطلب على العقارات في قطر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أكد هو الآخر أن القطاع العقاري يواصل النمو و يتلقى دعما قويا من القانون الجديد الذي سينظم تملك الأجانب للعقارات بقطر، باعتبار أنه يعد الأكثر أهمية في جذب المشاريع الاستثمارية، ويشجع الشركات التي ترغب في التواصل مع جمهور عريض من المستثمرين في القطاع العقاري من قطر ومن مختلف دول العالم.
معطيات ودوافع
كل هذه المعطيات تشير إلى ضرورة الاستثمار في قطاع العقارات في قطر في الفترة المقبلة، وأن هذا القطاع سيدر أرباحاً كبيرة على المستثمرين ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها تطور البنية التحتية في قطر، إذ أوضح تقرير «شركة الأصمخ للمشاريع العقارية» أن برنامج الطرق قام بتنفيذ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، حيث تم إنجاز عدد كبير منها، وتم التأكيد على أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها، ويساهم في انتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها سيسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.
كما أكد التقرير استفادة القطاع العقاري من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاعي البنية التحتية والمواصلات، ومشاريع في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى مشاريع قطاعي التعليم والصحة. فضلاً عن المشاريع التنموية الأخرى، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
ويأتي حرص حكومة قطر على التركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية من أجل تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، والذي ينعكس بدوره إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.
وتؤكد الحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وكذا تقديم التحفيزات والدعم اللازمين بغية توفير مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والخبرات الأجنبية والذي سيؤثر إيجاباً على حركة العقارات وستساهم في انشاء مشاريع عقارية خدمية، كما أكدت الحكومة حرصها على فتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه.
نمو متزايد
في تقريرها حول سوق العقارات في قطر تقول شركة Prescient & Strategic (P & S) Intelligence Private Limited أن سوق إدارة المرافق القطرية يتمتع بمستقبل واعد نتيجة لزيادة الاستثمار في قطاع البنية التحتية، وذلك بسبب الأحداث الضخمة القادمة في البلاد، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، ومعرض الخليج، وغيرها.
فعلى على سبيل المثال، يتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في البلاد والتي تشمل خطوط السكك الحديدية الجديدة والمطار الدولي الجديد والموانئ والطرق السريعة والفنادق وغيرها من مختلف الدول لاستضافة كأس العالم 2022.
من كل الدلائل السابقة يتضح أن سوق العقارات في قطر قوية وجاذبة للاستثمار، فوفق الخبراء في عالم الاستثمار يبدو أنها ستحافظ على نسبة نمو تجعل منها واحدة من أكثر الأسواق العقارية استقراراً في المنطقة.
