أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد شركة المدار للتمويل والاستثمار، بتغريم الشركة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات (الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة) لما أسند إليها.
وقالت إن العقوبة تأتي لعدم قيام الشركة بإخطار الهيئة بقبول استقالة كل من وليد عبدالرحيم العصفور وعنتر السيد جاد خلال المدة المحددة قانوناً بخمسة أيام عمل من تاريخ قبول الاستقالة، وعدم قيامها بإخطار الهيئة عند تكليف مساعد الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي المتمثلة باعتماد التوقيع على البيانات المالية للسنة المنتهية 31/12/2017 خلال خمسة أيام عمل من صدور قرار التفويض، وعدم تزويدها الهيئة بالتقارير الدورية الشهرية للنماذج أرقام 1 و3 و4 و5 للفترة المنتهية في 28/2/2018 الواردة في الملحق رقم 2 من الكتاب السابع «أموال العملاء وأصولهم» من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وعدم تحصلها على إقرار من كل من فهد محمد العجمي وطلال علي العلاج، اللذين يشغلان عضوية اللجنة المؤقتة وكونهما بطبيعة الحال في قائمة المطلعين لدى الشركة، التي تم تسليمها للهيئة بتاريخ 2/04/2018، وعدم قيامها بإدراج ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار والمدقق الشرعي الداخلي والمدقق الشرعي الخارجي في قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة وتحديث قائمة الأشخاص المطلعين فور انتفاء صفة الاطلاع، وعدم إفصاحها لدى البورصة والهيئة عن موافقة مجلس إدارتها على استقالة اثنين من أعضائها، وهما وليد عبدالرحيم العصفور وعنتر السيد جاد.
كما أصدر مجلس التأديب قراراً بتغريم «المدار» ألفي دينار لعدم استيفاء متطلبات وملاحظات البنك المركزي قبل التقدم ببياناتها المالية لهيئة أسواق المال والافصاح عنها.
وأعلنت الهيئة عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد شركة المصالح الاستثمارية، بتغريم الشركة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثالثة المسندة اليها، وذلك لقيامها بتحويل مبالغ من النقد المتوافر في محافظ العملاء إلى جهات خارجية بناءً على طلب العميل، وتقييم العقار الواقع في دولة مالطا البالغة قيمته 18.04 مليون دينار والمدرج ضمن بند (مخزون) في بيان المركز المالي للشركة بتاريخ 5/7/2018، 12/3/2018، حيث إن الشركة قامت بإجراء تقييم للعقار الواقع في دولة مالطا خلال مدة تزيد على الشهرين من تاريخ البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، وتقييم العقارات الواقعة في كل من دبي ولبنان البالغة قيمتها 3.009 ملايين دينار والمدرجة ضمن بند (مخزون) في بيان المركز المالي للشركة بناءً على صفقات بيع لعقارات مماثلة، حيث إن طريقة التقييم المستخدمة تعبر أكثر عن القيمة العادلة لتلك العقارات، إلا أن الشركة خالفت تعليمات تقييم الأصول العقارية.
