أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرارات لمجلس التأديب على النحو التالي:
1 – تغريم شركة بيت الاستثمار الخليجي ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الست المسندة إليها، وعلى رأسها تحقيق الشركة خسائر متراكمة، بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، الأمر الذي أدى إلى تآكل رأسمال الشركة بنسبة 43%، فضلاً عن عدم وجود خطة لإعادة جدولة المديونية المتراكمة على الشركة والتي بلغت نسبتها 372%.
2 – تغريم أنور مصطفى الغانم ألف دينار لمخالفته قواعد سلوكيات السوق، وإلزامه رد مبلغ ستمئة دينار قيمة المنفعة التي تحصل عليها، ذلك لقيامه في جلسة التداول المؤرخة في 2017/5/15 بإدخال أوامر شراء على سهم «الساحل» لكمية كبيرة نسبياً، أدت إلى تضليل جمهور المتداولين وإيهامهم بوجود قوة شرائية حقيقية على السهم.
3 – إنذار شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، مع إلغاء معاملات نقل ملكية اسهم شركة (مجموعة عربي القابضة) التي تمت من المحفظة رقم (1 ـــ 284)، وتأتي هذه العقوبة بسبب قبول الشركة إيداعات واردة من حسابات ليست باسم العميل صاحب المحفظة الاستثمارية، وعدم التزامها تقديم تقارير دورية عن كل المحافظ الاستثمارية الفرعية التي تم إنشاؤها بتاريخ 2016/4/28 خلال المدة القانونية المحددة، وقيام الشركة بنقل ملكية أسهم شركة مجموعة عربي القابضة من المحفظة رقم (1 ــــ 284) إلى المحافظ أرقام (2 ــــ 284/ 3 ــــ 284/ 4 ــــ 284/ 5 ــــ 284/ 6 ـــــ 284/ 7 ــــ 284) بشكل داخلي بأسماء عملاء مختلفين من دون إتمام المعاملات المثبتة لذلك النقل من خلال نظام البورصة وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال وكالة المقاصة.
4 – تغريم شركة ياكو الطبية ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لتأخرها في الإفصاح عن معلومات جوهرية، وذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2017/6/4، قبل 15 دقيقة من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع والتأخر في ذلك حتى تاريخ 2017/6/7، وعدم قيام الشركة بالإفصاح في التوقيت الملائم عن صدور حكم قضائي بتاريخ 11 يونيو 2017 متعلق ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية.
5 – تغريم شركة المعدات القابضة ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثانية المسندة اليها لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وتأتي هذه العقوبة بسبب قيام مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2017/3/22 بقبول استقالة كل من أحمد العيسى الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة وعادل الدخيل بصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة، وعدم قيام الشركة بالإفصاح عن ذلك إلا بتاريخ 2017/4/4، وعدم التزام الشركة الإفصاح بشكل فوري عن الغرامات التي فرضت على بعض مشاريعها التي أدت إلى تسجيل صافي خسارة تشغيلية بقيمة 5.04 ملايين دينار والمثبتة في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6 – تغريم شركة الاستثمارات الوطنية بصفتها مدير صندوق الموارد للصناعة والخدمات النفطية ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المسندة اليها، لمخالفتها نسبة التركز في الأسهم غير المدرجة واستثمارها بشركة غير مدرجة بالأسواق العربية على خلاف النظام الأساسي للصندوق وعدم إخطار الهيئة بالمخالفات.
