كشف محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن شركة الكهرباء ستدفع للمواطنين مبلغا ماليا بالطريقة التي تعتمدها الشركة بالتنسيق مع الهيئة، إذا تجاوز إنتاجهم للطاقة من الألواح الشمسية سنويا كمية استهلاكهم المنزلي، مؤكدا أنه لم توضع ميزانية محددة للتعويضات.
وأفصح الشهري أن الاستهلاك المنزلي سيتم عبر شبكة الكهرباء الحالية، أما الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية ستخصم قيمتها من فاتورة المستهلك.
وأوضح أنه في حال تجاوزت الطاقة المنتجة بالألواح الشمسية كمية الاستهلاك المنزلي شهريا فإن فائض الطاقة سيرحل للشهر التالي، ولن يحصل على الدعم المالي إلا عند تجاوز الطاقة المنتجة الاستهلاك المنزلي لمدة عام، وأضاف قائلا: «الهيئة ستحدد سنويا تعرفة إنتاج الطاقة الشمسية».
محافظ هيئة الكهرباء أكد أنه في حال لم تتجاوز الطاقة المنتجة قيمة الاستهلاك المنزلي شهريا، فإنه سيخصم من قيمة الفاتورة بما يعادل الطاقة المنتجة.
وتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية من الطاقات المتجددة إلى 9.5 غيغاوات بحلول عام 2023، جزء منها من الطاقة الشمسية المتجددة المرتبطة بمنظومة النقل، والآخر من الطاقة المتجددة المرتبطة بمنظومة التوزيع. واعتبر أن الخطوة الثالية ترتبط بكيفية التشجيع على التوسع في استخدام هذه التقنية.
وقال الشهري إن تأهيل المقاولين للطاقة الشمسية هو مسؤولية شركة الكهرباء، بوضع برنامج تأهيلي للقيام بعملية التوصيل وربطها بشبكة التوزيع لعدم حدوث ضرر على المستهلك.
وفي سياق متصل أعلن رئيس قطاع خدمات التوزيع وقائد مبادرة التحول إلى الطاقة المتجددة بشركة الكهرباء المهندس عبدالله البيشي، أن الشركة ستتيح خدمة تقديم الطلب المبدئي على موقعها الإلكتروني بدءًا من 17 سبتمبر القادم، بهدف حصر المشتركين الراغبين في تركيب الأنظمة الشمسية ودراسة حجم الطلب والطاقة المنتجة وتأثيرها على الشبكة العامة.
