• يهدف لإدخال المنتج النباتي المحلي لجميع الجمعيات التعاونية بسعر موحد وبشكل مباشر دون الحاجة للوسيط.
• هناء الهاجري: نهدف لحماية المزارعين الكويتيين من خلال إيصال المنتج الكويتي وتحقيق وضع له في السوق لمنافسة المستورد.
• عبدالعزيز شعيب: تمكين اتحاد المزارعين الكويتيين بأن يكون الموزع لكافة المحاصيل الزراعية وإدخالها لكافة الجمعيات التعاونية عن طريق اتحاد الجمعيات
• عبدالله الدماك: إنشاء شركة مساهمة توفر المنتجات الوطنية بأسعار بناء على قيمة فاتورة المزارع.
• خالد الهضيبان: الاتحاد يتلقى الطلبات من الجمعيات ويحولها لاتحاد المزارعين الذي سيقوم بتوفيرها مباشرة للجمعيات التعاونية.
بينت وكيلة وزارة الشؤون بالانابة هناء الهاجري، “وقعنا بروتوكول ثلاثي الأطراف بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية والذي يهدف لخدمة المستهلك يلي ذلك خدمة المنتج الزراعي الكويتي وبالتالي حماية المزارعين الكويتيين من خلال إيصال المنتج الكويتي وتحقيق وضع له في السوق لمنافسة المستورد”
جاء حديث الهاجري في تصريح للصحافيين بعد حضورها توقيع بروتوكول التعاون مع الاتحاد الكويتي للمزارعين بحضور رئيس الاتحاد عبدالله الدماك ونائب رئيس الاتحاد حسين بن صامل وأمين السر محمد صنهات العتيبي واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ممثلا برئيس الاتحاد مشعل السيار ونائبه خالد الهضيبان .
واضافت الهاجري إن “ذلك من خلال البروتوكول الذي يشمل إنشاء شركة مساهمة من قبل الاتحاد الكويتي المزارعين خلال ثلاثة شهور بهدف شراء المنتجات الزراعية من المزارعين وتسويقها لدى الجمعيات التعاونية من أجل الحفاظ على الأسعار وتسويق المنتج المحلي”، مشيرة الى انه “سيكون ربط بين عدة جهات لمعرفة الأسعار ومراقبتها ليكون المنتج ذو جودة عالية”
اجتماعات عديدة
ومن جهته قال المتحدث الرسمي الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب ان “توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة مع اتحاد الجمعيات الاستهلاكية واتحاد المزارعين الكويتيين جاء بعد مجهود واجتماعات كثيرة بين الأطراف الثلاثة”.
وأضاف “لاحظنا في الفترة الأخيرة استياء الأخوة المزارعين في عدم تمكين محاصيلهم الزراعية من الاستفادة منها وعلى وجه الخصوص عدم إدخالها للجمعيات التعاونية خاصة وأن المنتج الكويتي يتميز بالكفاءة العالية والجودة، وهم مزارعين بحاجة للاستفادة من محاصيلهم وإدخالها للجمعيات التعاونية خاصة وأنها تباع في أسعار زهيدة ويتم تقطيعها وتدخل في أسعار لا تبلي الطلب والحاجة خاصة وان المنتج الكويتي خلال 6 أشهر من أكتوبر وحتى أبريل يكون في فترة الذروة ويلبي الأمن الاستراتيجي للغذاء خلال هذه الفترة”
وذكر “أبرز ما سيتم الاتفاق عليه في البروتوكول هو تمكين اتحاد المزارعين الكويتيين بأن يكون الموزع لكافة المحاصيل الزراعية وإدخالها لكافة الجمعيات التعاونية عن طريق اتحاد الجمعيات الاستهلاكية الذي سيكون متعاون مع الوزارة عن طريق نظام متمكن يلزم الجمعيات التعاونية بإدخال الكم الأكبر من المنتجات المحلية في وقت الذروة أكثر من المستوردة بحيث تكون العملية تتسم بالشفافية وصحة البيانات وعدم التلاعب بالأسعار والأوزان وعدم جواز تقطيع هذه المنتجات بأن يكون توحيد لأسعار كافة المنتجات المحلية قي كافة الجمعيات التعاونية ولا نعود لنرى التباين والتفاوت في أسعار المنتجات الزراعية بين الجمعيات”
وتمنى شعيب من كافة الجمعيات التعاونية التعاون مع الوزارة والاتحادين، مبينا أن ” هذا البروتوكول يضمن الحقوق والالتزامات على جميع الأطراف الهدف منه حماية المزارع الكويتي وإدخال كافة المنتجات الزراعية بأسعار متساوية لكافة الجمعيات التعاونية ويتم القضاء على كافة أوجه التلاعب والخلل خلال الفترة الماضية”
وأشار إلى انه سيكون هناك ربط الكتروني، مابين الوزارة واتحاد المزارعين واتحاد الجمعيات”، موضحا أنه “يهدف لأن تقوم الجمعية عن طريق هذا الربط بتحديد احتياجاتها اليومية أو الأسبوعية ترسلها لاتحاد الجمعيات الذي بدوره يحولها لاتحاد المزارعين عن طريق آلياته سيلبي الاحتياجات ويزودها للجمعيات عن طريق الدفع الذي سيكون دفع حساب الموردين عن طريق اتحاد المزارعين والجمعيات بشكل مباشر”
وتابع: “سيكون لدى الاتحاد فترة سماح لتأسيس النظام الالكتروني والمقر الخاص لعملية المزايدة على المنتجات الزراعية”، مبينا أن “التفعيل يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل مع نزول المنتج المحلي في ذروته”
واوضح “من ينشئ الشركة هو الاتحاد وفق النظام الأساسي، ودورنا في وزارة الشؤون تفعيل أدواتنا الرقابية وسيكون لنا مراقبَين مالي وإداري في الجمعية التعاونية للتدقيق على مدى صحة البيانات المالية واعتماد شيكات الموردين ويعتمد كافة أمورهم المالية وإن وجد خلل أو انحراف” معربا عن ثقته بأنه لن يكون مع الأخوة في الاتحاد، حيث سيكون هناك التزامات وفق البروتوكول في حال وجود أي خلل سيتم فسخه عن طريق تقارير واردة من المراقب المالي، في الاتحاد
وبين أن التلف تتحمله الجمعية، لأن فيه هذا البروتوكول كل جمعية تطلب الحاجة الفعلية لها، مؤكدا انه “غير مقبول أن تطلب الجمعية أكثر من حاجتها والشركة سوف تتحمل التوالف، فالمطلوب من الجمعيات تحديد الكميات المطلوبة سواء أسبوعية أو يومية بحيث لا يكون هناك توالف من خلال وضع سياسة شرائية سليمة وتعرف احتياجاتها الفعلية من الخضار”
الأمن الغذائي
بدوره قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك، إن “البروتوكول يدعم المنتج الوطني ويوفر الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين”، لافتا إلى أن “المنتج الوطني عانى من دخول الجمعيات بشكل خفيف وبأسعار متدنية، حيث يباع من المزارع ب50 فلس ويدخل في الجمعية بدينار ونص”
واضاف ان “الشركة المساهمة توفر المنتجات الوطنية بأسعار بناء على قيمة فاتورة المزارع ستكون 25 في المائة مرافقه للجمعية” وأن أبرز أهداف البروتوكول دخول المنتج النباتي الوطني لجميع الجمعيات التعاونية بسعر موحد وبشكل مباشر دون الحاجة للوسيط وبذلك تعم الفائدة على المزارع الكويتي والمستهلك
وتقدم الدماك بالشكر لوزير الشؤون سعد الخراز ولوكيلة وزارة الشؤون هناء الهاجري ووكيل وزارة الشؤون المساعد للتعاون عبدالعزيز شعيب على جهودهم لنصل لهذا اليوم في توقيع البرتوكول لدعم المنتج الوطني والشكر موصول لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار ونائب رئيس الاتحاد خالد الهضيبان على دعمهم المتواصل للمنتج الوطني
نقلة نوعية
ومن جهته قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان ان توقيع البروتوكول
نقله نوعية يأتي إيمانا من الاتحاد في دور المزارعين الكويتيين لذلك تم توقيع البروتوكول لفتح مجال وسوق الجمعيات للإخوة المزارعين تشجيعا لهم”
لافتا ان آليه التوريد، ستكون من خلال تلقى الاتحاد طلبات من الجمعيات ومن ثم تحويلها لاتحاد المزارعين الذي سيقوم بتوفيرها مباشرة للجمعيات التعاونية
