تعكف وزارة التعليم على فتح حسابات مصرفية لنحو 31.5 ألف مدرسة من مدارس البنين والبنات بداية من العام الدراسي المقبل، وذلك بالتنسيق مع إدارات التعليم والمصارف السعودية.
ويأتي ذلك بعد موافقة وزارة المالية لـ”التعليم” بفتح حسابات مصرفية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات، حيث وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي بمخاطبة المصارف المختصة لفتح حسابات فرعية لجميع المدارس وإصدار بطاقات تتيح إجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع.
وعلمت مصادر أن فتح حسابات المدارس سيشمل المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي، إضافة لمدارس رياض الأطفال والتربية الخاصة وتعليم الكبار، حيث ستكون هذه الحسابات الخاصة بالمدرسة فرعية لحسابات 46 حسابا جاريا رئيسا لإدارات التعليم.
وستستحوذ المدارس التابعة لتعليم الرياض على ما يقارب 22 في المائة من هذه الحسابات الفرعية، وذلك بوجود نحو 6900 مدرسة، تليها منطقة مكة المكرمة بفتح 5751 حسابا مصرفيا.
وشرعت عدد من إدارات التعليم في التنسيق مع المصارف في هذا الأمر، تمهيداً لتزويدهم بأسماء المخول لهم السحب من هذه الحسابات والإيداع فيها، والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس، واستلام بطاقات الصراف من المصارف خلال الفترة المقبلة، وذلك لتسليمها لقائدي وقائدات المدارس، على أن يتم إثبات وقيد المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة طرف لقائد وقائدة المدرسة.
وأكدت الوزارة في تعميم لها أنه جرى إرسال توجيهات لمديري التعليم، التأكيد على قادة المدارس بعمل المحاضر اللازمة لذلك، وألا يتم إعادة تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب ما يقدمه قائدو وقائدات المدارس من مستندات تثبت صرف المبالغ السابقة على الأغراض المخصصة لها، ضمن الإحالات التي أنشئت من أجلها، وأن تكون جميع العمليات على هذه الحسابات الفرعية موافقة لتعميم وزارة المالية.
ويعد مشروع الميزانية التشغيلية أحد برامج الوزارة الرامية إلى تمكين قادة المدارس ومنحهم الفرصة لتنفيذ ما يرونه من تطبيقات عملية لبرامج ذات مردود إيجابي مباشر، وتحقق سرعة التنفيذ وتحقيق المتطلبات من واقع الممارسة داخل المدارس.
وشددت الوزارة في تعاميم سابقة لمديري التعليم على ضرورة الالتزام بإجراءات وآليات الصرف وفق ما تم إقراره في مشروع الميزانية التشغيلية وبناء على البنود المحددة وفق المخصصات المالية لكل مدرسة بحسب ما تم إقراره، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة المرعية فيما يخص العقود المبرمة فيما يخص الصيانة وتأمين متطلباتها، وكذلك ما يتم صرفه على البنود الأخرى.
