كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح عن اجتماع مرتقب مع مسؤولي برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة، بهدف التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق بدعم وتعزيز العمل في القطاع الخاص .
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزيرة الصبيح خلال استقبالها صباح أمس، المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد في مقر برنامج إعادة الهيكلة، بحضور عدد كبير من القياديين في وزارة الشؤون الاجتماعية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والإدار المركزية للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
وردا على سؤال بشان دمج إعادة الهيكلة والقوى العاملة، قالت الصبيح «هناك قرار حكومي بالدمج، ولم يصدر أي قرار عكسي، مشيرة إلى أنه تم دمج ميزانيتي الجهتين، كما تم دمج الموظفين، ويجري حاليا عملية تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها، وحل أي مشكلات تمس حقوق العاملين في الجهتين».
وعن الشركات المتاجرة في الإقامات، كشفت الوزيرة الصبيح عن إحالة دفعة جديدة من تلك الشركات إلى القضاء مشيرة إلى أن الأحكام تصدر من قبل القضاء أولا بأول، سواء بالغرامات أو السجن لافتة إلى أن هناك قضايا لم تستأنف ما يعني نفاذ الحكم فيها، مشيرة إلى أن إحالة هذه الشركات إلى القضاء وصدور أحكام بالفعل يعد إنجازا كبيرا في سبيل القضاء على تجارة الإقامات .
وفيما يتعلق بنقل تبعية العمالة المنزلية من الداخلية إلى القوى العاملة، قالت «هناك تنسيق مع الداخلية وسيتم استئناف الاجتماعات بين المسؤولين في الجهتين بعد عطلة العيد حتى يتم إصدار قرارات تخدم شريحة المتعاملين في هذا المجال والراغبين في استقدام العمالة المنزلية كاشفة عن تنسيق بين الكويت والدول المصدرة للعمالة المنزلية ودول الخليج حتى يكون هناك رأي موحد وأسعار موحدة».
