مساحة مسجد «الجمعة» لا تقل عن 1000م2 ويبعد بمسافة عن أقرب مسجدين
لا بد من وجود مواقف استيعابية للسيارات تتسع لـ 50 سيارة على أقل تقدير
العدد الاستيعابي للمصلين من الرجال والنساء لا يقل في المسجد عن 500 مصل
ضرورة توقيع 100 مصل على طلب الترخيص وموافقة شخصين من قطاع الإفتاء
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي قرارا وزاريا بوضع عدة ضوابط وإجراءات لتنظيم عملية فتح المسجد لإقامة صلاة الجمعة انطلاقا من أهمية إقامة صلاة الجمعة في مسجد واحد لكي تظهر جماعة المسلمين وتتبين قوتهم، وتتآلف نفوسهم، ولا يتفرقوا، وتأسيا بالصحابة رضوان الله عليهم في السعي للجمعة والوصول إليها وكما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي…» (رواه مسلم) ولأن الجمعة شرعت لاجتماع الناس عليها حسب الإمكان، على ألا تتباعد بأكثر مما يحتمل الإنسان العادي السير إليها بدون حرج يلحقه.
وبينت الضوابط والإجراءات التي جاءت في قرار وزير الأوقاف في طلب ترخيص إقامة شعائر صلاة الجمعة في المسجد المراد إقامة صلاة الجمعة فيه ألا تقل مساحة المسجد عن 1000م2 ووجود مواقف استيعابية للسيارات على ألا يقل استيعابها عن 50 سيارة وألا يقل العدد الاستيعابي للرجال والنساء عن 500 مصل وأن يوقع على الخطاب ما لا يقل عن 100 مصل أو يكون الطلب بناء على رغبة المتبرع ابتداء، وتحديد المسافة بين المسجد المراد إقامة صلاة الجمعة فيه وبين أقرب مسجدين تقام فيهما صلاة الجمعة على وجه الدقة مرفق معه صورة خارطة توضح بعد المساجد أو قربها منه.
وجاء في الضوابط والإجراءات أن يتولى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية إيفاد شخصين معروفين بأمانتهما ممن يكونان أهلا للنظر في موقع المسجد وقربه وبعده عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة ويتأكد الموفدان من أن المساجد المجاورة لا يوجد فيها أماكن خالية بنسبة استيعابية لأهل المسجد المراد الترخيص له وذلك بأن يصليا في مساجد الجمعة القريبة ثم يبنيا رأيهما على مشاهدتهما ويرفع ذلك إلى وكيل قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية فإن رأى سببا يستدعي فتح المسجد لصلاة الجمعة أحال الموضوع إلى الإفتاء للبت في الأمر وإصدار فتوى بأنه لا يشوش على المساجد الأخرى ولا يقلل الجماعة في المسجد الآخر وأن الداعي لإقامة صلاة الجمعة موجود، وبناء على موافقة الإفتاء تتم مخاطبة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بجواز فتح المسجد لصلاة الجمعة ويعتمد ذلك بخطاب رسمي من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وحددت الضوابط والإجراءات في فتح المسجد لإقامة صلاة الجمعة ان يوجه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بغرض تفعيل الخطوات العملية للضوابط والإجراءات خطابا رسميا لجميع إدارات المساجد بالمحافظات بوقف أي ترخيص جديد لإقامة صلاة الجمعة ولا يرخص لأي مسجد بإقامة صلاة الجمعة فيه إلا باتباع كل الخطوات الموضحة في القرار الوزاري.
