أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الميزانية العامة للدولة التي أعلن عنها الخميس الماضي تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف التحديات، مفيداً بأن الميزانية تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع مناطق المملكة خلال عام 2017، مبيّناً أن وزارة الإسكان أطلقت الكثير من البرامج التي تسهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك انطلاقاً من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل سيرها لتحقيق توجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-، وتلبية طموحات المواطنين وآمالهم في توفير السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة وسعر مناسب.
وأضاف وزير الإسكان قائلا:” تمثّل برامج ومبادرات وزارة الإسكان رافداً مهماً للقطاع في سبيل تنميته والارتقاء به، وذلك بما يحقق التوزان الأمثل بين العرض والطلب، فكان من بين ذلك برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج “إيجار” و”اتحاد الملاك” والبيع على الخارطة “وافي”، فضلاً عن مواصلة تخصيص وتسليم المنتجات السكنية للمواطنين في جميع مناطق المملكة، منها ما تم تسليمه مؤخراً في محافظة الأحساء برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع القطاع الخاص محلياً ودولياً لتنفيذ المشاريع السكنية في مدن عدة، مثل الشراكة مع كوريا الجنوبية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، والصين لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بالأحساء، ونحو 20 مطوّرا محليا لتنفيذ قرابة 100 ألف وحدة سكنية في مجموعة من المدن والمحافظات، وسيتبع ذلك اتفاقيات أخرى في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي”.
وأشار إلى الأثر الاقتصادي التنموي الإيجابي للمشاريع الإسكانية، في توفير فرص العمل للمواطنين وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للقطاع، فضلاً عن الأثر التراكمي على اقتصاد المملكة، حيث تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدّر بمكرر (4.7 ريال) على اقتصاد المملكة ككل.
ولفت إلى البرامج التي تعمل عليها الوزارة سعياً إلى تقليص مدة انتظار الدعم السكني وتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات سكنية على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن بعض الفئات، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك، إلى جانب برنامج الدعم المالي للأرباح الذي يهدف إلى خفض تكلفة شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك ،الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة. واختتم تصريحه بدعاء الله عز وجلّ أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
