أصدر وزير الإسكان ماجد الحقيل قراراً بإلزام “ملاك الأراضي” الواقعة أراضيهم داخل النطاقات الجغرافية الخاصة بمدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ومدينة مكة المكرمة، ممن قاموا بنقل ملكية أراضيهم، أو إنجاز وتطوير وبناء تلك الأراضي خلال سنة من قرار فرض الرسوم عليها بـ”تحديث بياناتهم” وإرفاق المستندات التي تثبت ذلك، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
ووفقاً لـ “عكاظ” فقد شمل قرار الوزير أيضاً، الأراضي غير الخاضعة للرسم كونها خارج النطاق العمراني، أو ليست أراضي فضاء، أو ليست مخصصة للاستخدام السكني، أو في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي أو بنائها، أو في حال توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض.
وشدد الوزير على ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة، ممن لم يسبق لهم التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، أو لم يتم استكمال تسجيلها؛ المسارعة بالتقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم.
