أكد أنها ستؤدي إلى تغيرات جذرية بمختلف مفاهيم التجارة العالمية
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن أزمة كورونا ستؤدي إلى تغيرات جذرية في مختلف مفاهيم التجارة العالمية، وأن خريطة العالم التجارية سوف تتغير بشكل جذري، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير وتحفيز الصناعات المحلية بشكل كامل وعام.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة، مؤخراً، عبر برنامج “Zoom”، وأداره عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وشارك فيه كل من نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم، والعديد من الصناعيين بالمنطقة الشرقية.
وقال “الخريف”: الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم ومعالجة كل التحديات التي تواجه رواد القطاع الصناعي في مختلف أرجاء المملكة، إذ إن هذه الأزمة رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات التي سوف تخدم القطاع الصناعي في وطننا على المدى الطويل، مشيدًا بالشكل المُشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي وما قدمه من مبادرات ووفره من إمدادات خلال الأزمة.
وأضاف: المملكة تُعد من أفضل دول العالم في إدارة هذه الأزمة، التي اجتاحت العالم بأسره، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي انطلقت من رؤية مفادها “الإنسان أولاً”.
وأردف: من أهم المكتسبات التي أوجدتها الأزمة هو انتعاش صناعات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في المملكة، وكذلك وضع خيار وجود قاعدة صناعية محلية قوية على قائمة الأولويات، وبناء ثقة كبيرة في المصانع السعودية التي أثبتت الأزمة قدرتها على سد الاحتياج في السوق السعودي.
وتابع: مجموعة المبادرات التي أطلقتها الحكومة مجتمعة، عالجت بشكل كبير تحدي التدفقات النقدية لأصحاب المنشآت الصناعية؛ لكونه التحدي الأكبر في استمرارية ممارسة الإنتاج، حيث إن هذه المبادرات يستطيع أن يستفيد منها القطاع ورواده، وتغطي احتياجه بشكل كبير، كما أن الوزارة تقدم يد العون والمساعدة لجميع المستثمرين الصناعيين.
وقال “الخريف”: المستثمر هو الأساس، وعليه أن يُقدر وضعه جيدًا ويحدد خياراته المستقبلية.
من جانبه، قال “الزامل”: التراخيص الصناعية المؤقتة تعتبر موافقة مبدئية يتم إصدارها خلال 24 ساعة وتكون صالحة لمدة عام لإعطاء الفرصة للمستثمر للبدء بالإجراءات المتطلبة للنشاط الصناعي.
وأضاف: هذه التراخيص تتحول إلى نهائية بعد استكمال الإجراءات والاشتراطات الموضوعة، وبعد عيد الفطر سيتم إلغاء العمل بالموافقة المبدئية على أن تصدر التراخيص النهائية لأصحاب المصانع الواقعة في الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وهيئة مدن الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية بمجرد الانتهاء من إجراءات الحصول علي الموقع والبدء بأعمال التنفيذ، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط من استكمال جميع الإجراءات.
من جهته، قال “السالم”: فور إغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام تم تشكيل لجنة للمتابعة على مدار الساعة بالمشاركة مع “زملائنا الصناعيين”، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل نظافة وتعقيم المبنى الإداري من الخارج والداخل، والأرصفة بالمجمعات التجارية والمنطقة السكنية وبحيرة “مدن”، إضافة إلى نظافة وتعقيم سكن العمال ثلاث مرات يومياً، وإلزام عمال المقاول بالمستلزمات الوقائية “كمامات و قفازات” وقياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي.
وأضاف: يجري العمل بشكل متواصل لمعالجة التحديات وتلبية متطلبات المصانع، والتعامل مع أي حالات حرجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأردف: “مدن” تعمل على إيجاد الحلول والخيارات المناسبة لمساعدة شركائها الصناعيين في الوقت الذي تنسق فيه خلية الطوارئ مع إدارة عمليات المدينة الصناعية لمتابعة عزل المنطقة السكنية وحتى إصدار قرار بفتح المدينة.
ودعا “السالم” إلى عدم إسكان العمالة داخل المنطقة السكنية في الوقت الحالي، خاصة مع تقديم العديد من المبادرات الداعمة لملاك المصانع ومنها الإسكان المؤقت والتي بموجبها منحت “مدن” الموافقة على 88 حالة إسكان داخل المصانع، والسماح للبعض الآخر بإقامة مخيمات ومنازل متنقلة جاهزة في الأرض الفضاء دون رسوم إضافية شرط استيفاء معايير الأمن والسلامة والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.
