أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخراً، باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، موضحاً أن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وحذّر وزير العدل من خطورة تسيس القوانين، مشيراً إلى أن الكونجرس الأمريكي بهذا القانون قد افترض أن القضاء الأمريكي هو مركز التحاكم في العالم وأن تمثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقاً في تاريخ العلاقات الدولية، بما يجعله سابقة خطيرة، وإخلالاً جسيماً للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية.
ولفت الصمعاني إلى أن هذا القانون والذي عرف اختصاراً بـ “جاستا”، سيفتح باباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ أنه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها وبين الأفراد مخالفاً بذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، مؤكداً أن دول العالم سوف تتسابق في إصدار مثل تلك القوانين لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلباً في جميع مجالات التعاون الدولية.
