أكد وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن قانون التعرفة الجديد « واجب التنفيذ» ومنظومة العدادات الذكية من أهم مراحل تطبيقه مشيرا الى ان الوزارة بانتظار انتهاء ديوان المحاسبة من التدقيق على المشاريع الخاصة بالعدادات ومن ثم يتم توقيع العقد وبدء العمل بها.
وكشف في تصريح صحافي عن أن كمية العدادات التي سيتم تركيبها خلال المرحلة الحالية ستكون «نصف مليون عداد ذكي» وسيتم شراؤها على عدة مراحل ومن ثم تركيبها.
وأشار إلى أن منظومة العدادات تمت ترسيتها على شركة زين من قبل لجنة المناقصات وتلك المنظومة تعد البنية التحتية للشبكة التي ستقوم شركة زين بتركيبها منوها إلى أن العدادات الذكية أمر آخر يختلف عن المنظومة أو الشبكة.
وقال: من ضمن شروط مناقصة العدادات الذكية أن تكون هذه العدادات «مفتوحة» بمعنى ألا تقتصر على شبكة بذاتها أو على نظام بعينه بل تعمل على كافة الأنظمة حتى موضوع الكروت من الممكن أن يتم استبدالها بكرت آخر ولا يشترط أن يتبع شركة زين فقط لكي يعمل العداد مؤكدا حرص الوزارة من خلال ذلك الشرط على ألا يتم احتكار تلك العدادات وأنظمتها على شركة بعينها أو نظام محدد.
وأكد أن وزارة الكهرباء تحرص دائما على اختيار أفضل المواصفات وأعلاها. مضيفاً: نؤكد أن التعرفة الجديدة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك ولقد كفل القانون للوزارة أن تعطي محفزات للمواطنين من أجل مزيد من الترشيد وسوف ينعكس ذلك على المواطن في السكن الخاص بالايجاب.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل منذ نشأتها على «تحصيل فواتيرها وتأمين الخدمة للمستقبل» مبينا انه تم تكليف مشعان العتيبي برئاسة قطاع شؤون المستهلكين وهو من الكفاءات التي لها باع في التخطيط والمبادرات متوقعا ان ينعكس ذلك على القطاع بشكل ايجابي.
وتابع: نحن نولي هذا القطاع اهتماما خاصا في ظل زيادة التعرفة فالناس تتوقع خدمة أفضل وهذا ما نعمل عليه حاليا سعيا إلى تحسين خدمات التحصيل وتحسين منظومة العدادات وقرأتها وخلال السنتين القادمتين سوف نرى تغيير كبير في هذا الموضوع.
وقال المرزوق: من ناحية توفير الإنتاج المطلوب من الكهرباء والماء فنحن لدينا استراتيجية في ذلك وكان لدينا الاسبوع الماضي اجتماع مع الوكلاء المساعدين في كافة القطاعات لمناقشة استراتيجيات الوزارة خلال الـ 20 عاما القادمة واحتياجات الكويت من الكهرباء والماء خلال تلك الفترة.
وما شاهدته خلال الاجتماع كان شيئا مميزا ويعطي اطمئنان بأن الوزارة بأيد أمينة.
