أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اليوم الثلاثاء، أنه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح حمايةً للأجيال القادمة.
وتحدث خلال «ملتقى الكويت المالي» عن الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن «الكويت أصدرت سندات محلية بقيمة 2ر2 مليار دينار، وثمانية مليارات دولار سندات دولية، وذلك لتغطية العجز وتمويل الإنفاق الاستثماري».
وتوقع بلوغ الإنفاق الاستثماري 34 مليار دينار حتى عام 2020 .
وقال إن الدين العام المحلي بلغ 8ر3 مليار دينار ليشكل نسبة 9ر9% من الناتج المحلي البالغ 2ر38 مليار دينار.
وكشف الصالح أن الحكومة تستهدف رفع سقف الاقتراض إلى 20 مليار دينار من 10 مليار دينار حاليا، موضحا ان ذلك سيأتي من خلال تعديل تشريعي يسمح ايضا بإصدار شرائح على مدى 30 عاما تتضمن صكوكا إسلامية.
وبين أن وثيقة الإصلاح الإقتصادي لا يمكن التراجع عنها، مشيرا إلى أن هناك نسخة ثانية يتم العمل عليها حاليا، وبعد سنوات سيتم طرح نسخة ثالثة ورابعة، وفق متطلبات المراحل المقبلة.
وتابع سنطرح على مجلس الأمة ونستمع إلى النواب حول ذلك، مؤكدا التزام الحكومة بالإصلاح التي مكنتهم خلال الفترة الماضية من خفض المصروفات عبر تلك الإجراءات، مختتما إلى أنه سيتم التوصل إلى رأي توافقي حول الوثيقة الإقتصادية بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
