دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الى «ضرورة تضمين نظام تقييم (أداء الانفاق الحكومي) آليات متابعة ورصد لتمكين (المالية) من معرفة مواطن الخلل وتطوير ورفع كفاءة أنظمة المالية العامة بما يحقق عائداً أعلى للإنفاق الحكومي».
وقال الصالح في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر برنامج المعايير الدولية لتقييم أداء الإدارة المالية العامة (بيفا) اليوم إن «برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي هو السبيل المناسب لتحقيق ذلك في ضوء التجارب الدولية على الصعيدين المالي والاقتصادي لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي».
وأضاف إن «المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام يندرج ضمن اتفاقية برنامج تقييم أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية المبرمة بين وزارة المالية والبنك الدولي العام الماضي تماشيا مع أهداف برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي».
وأوضح أن «وثيقة الإصلاح الاقتصادي تتضمن عدداً من الإصلاحات في مجال الإدارة المالية للدولة»، مؤكدا الحاجة الى أدوات ومعايير قياس عملية وعلمية لتقييم الأنظمة المالية القائمة وأثر الإصلاحات على أدائها.
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة العامة ورئيس لجنة (بيفا) عبدالغفار العوضي إن «الإدارة المالية في البلاد تسير بخطوات ثابتة تهدف الى مواكبة الاتجاهات الحديثة في إعداد الميزانيات العامة والحسابات الختامية وتطوير نظم وتقنية المعلومات».
وأكد «أهمية تطوير شكل الميزانية والحسابات وتحقيق الشفافية اللازمة للعلاقة المالية بين الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تمثل القطاع العام لدولة الكويت، وبما يحقق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأوضح أن «وزارة المالية تسعى الى تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الإنفاق العام وتجنب أوجه الهدر المختلفة، إضافة الى تطوير ودعم نظم الرقابة والمسائلة لتكون أكثر شمولية والتي تشمل رقابة كفاءة الإنفاق وسبل الحفاظ على الأموال العامة».
وشدد على «ضرورة تنظيم أداء المالية العامة للدولة بما يساهم في إرساء قواعد فعالة في ترشيد الإنفاق الحكومي»، مؤكدا «حرص وزارة المالية على العمل بشكل مكثف لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي من خلال جهود الكفاءات الوطنية من المختصين وبرئاسة لجنة عليا للـ(بيفا) في الوزارة وبالتعاون مع البنك الدولي».
