المصدر/واس
أجرى وفد اقتصادي ومالي تونسي محادثات عن بعد مع صندوق النقد الدولي تناولت التطور الاقتصادي والنقدي في تونس.
وقد اتفق الجانبان وفق ما نشرته وكالة الأنباء التونسية أمس على أهمية التوجهات الاستراتيجية للحكومة التونسية، التي سيتم إدراج بعضها خلال قانون المالية لسنة 2022 م والكفيلة بإرسال إشارة قوية إلى الممولين والمستثمرين في الداخل والخارج.
وبحث المشاركون من الجانبين الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من قبل الحكومة التونسية ، حيث أجمعوا على أهمية إشراك كل الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني لتنفيذ حزمة الإصلاحات المطلوبة.
وتسعى تونس وفق وكالة الأنباء التونسية إلى التوصل لاتفاق جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 م خاصة في ظل حاجتها إلى تمويلات بالعملة الصعبة.
