أصدر وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع قرارات بتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع التنفيذ وإدارات مكتب وزير العدل والإحصاء والبحوث والشؤون القانونية، بناءً على قراروزير العدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب رقم 190 لسنة 2017، في شأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة، وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن.
وشملت قرارات التسكين في إدارة الإحصاء والبحوث ندب الموظفة هيفاء الشمري لوظيفة مدير إدارة الإحصاء والبحوث، أما في إدارة مكتب وزيرالعدل فقد تم ندب الموظفة إيمان اللهو لوظيفة مراقب شؤون مجلسي الأمة والوزراء.
أما في قطاع التنفيذ فتم ندب الموظفين، حسين علي محمد الحمادي لوظيفة رئيس مكتب المتابعة وخدمة المواطن بمستوى مراقبة في الإدارة العامة للتنفيذ، وسامية إبراهيم خليل الجريدان لوظيفة مراقب الشؤون الإدارية في إدارة تنفيذ محافظة العاصمة، وعبداللطيف ياسين محمد بوحمد لوظيفة مراقب التنفيذ في إدارة تنفيذ محافظة الفروانية، ومحمد سماح فهد الشمري لوظيفة مراقب التنفيذ في إدارة تنفيذ محافظة الجهراء.
وفي إدارة الشؤون القانونية تم ندب الموظفين، علي الرقم لوظيفة مراقب الشؤون القانونية، وعلي الكندري لوظيفة رئيس قسم القضايا والتحقيقات، وياسمين الخزام لوظيفة رئيس قسم شبكات المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون والدول العربية.
في سياق آخر، طرحت إدارة كُتاب المحكمة الكلية نماذج طلبات مختلفة لدى أقسام متابعة الطلبات في المحاكم المختصة، ليقوم المراجعون بملئها عند مراجعتهم للمحاكم كإجراء مبدئي في خطوات عملية التقاضي، في إطار توجيهات وزير العدل، ورئيس المحكمة الكلية الدكتور عادل بورسلي، وضمن جهود لتبسيط إجراءات التقاضي.
وتتحدد هذه الطلبات في طلب تجديد الدعوى من الشطب، وطلب تعجيل جلسة الدعوى وطلب تقرير الخبير وطلب التصوير الخاص بقسم متابعة أمناء السر، بالإضافة إلى النموذج الخاص بالمراجعين لتقديم الطلبات لدى قسم المتابعة.
وتأتي إجراءات إدارة كُتاب المحكمة الكلية، ضمن رؤى تطوير العمل واستثمار كل العلاقات بين مختلف الجهات، لتحقيق الصالح العام وتبسيط إجراءات التقاضي لخدمة جمهور المتقاضين وحرصاً منها على توفير وقت وجهد المراجعين.
