قام معهد الدراسات المصرفية في مجال الاستشارات والبحوث، بإصدار دراسة جديدة بعنوان «»تحليل الشركات المدرجة في بورصة الكويت: النظرة المستقبلية لنمو الشركات والأعمال المصرفية الاستثمارية» -أبريل 2017، وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الفرص المتوافرة للمجتمع المصرفي الكويتي لإحداث مزيد من التطوير للأعمال المصرفية الاستثمارية استكمالاً للتركيز الحالي على الأعمال المصرفية التجارية.
الملخص التنفيذي
وقال الملخص التنفيذي للدراسة: تعكس الأوضاع الحالية للشركات والأعمال المصرفية الاستثمارية في سوق الكويت انخفاض النمو وتدني النشاط الرئيسي والثانوي لسوق الأسهم، وندرة الفرص في أسواق الدين المالية. وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية:
● ظل عدد عمليات رصد رؤوس الأموال وعمليات الإدراج الجديدة في بورصة الكويت في عامي 2014 و2015 أقل من المستوى الذي كان عليه خلال السنوات الست المؤدية إلى عام 2008.
● جاء متوسط حجم التعامل اليومي في سوق الأسهم في عام 2015 أقل بنسبة %86.11 مما كان عليه في عام 2005.
● في نهاية 20155، تضمن هيكل التمويل لإحدى عشرة شركة كويتية فقط سندات وصكوكا. ولا يوجد سوق دين مالي رسمي للديون والصكوك في دولة الكويت.
● بينما بلغت نسبة الربحية في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة، والتي تقاس بالعائد على حقوق الملكية، حوالي %10 في عام 2015 لجميع الشركات المدرجة، وكانت النسبة المجمعة قد بلغت %6.2 لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت، باستثناء البنوك وشركات التأمين.
● في عام 2015 تأثر صافي الربح لسبع وعشرين شركة غير مالية من أصل 822 شركة غير مالية مدرجة، سواءً سلباً أم إيجاباً، بنسبة تزيد عن %25 جراء الاستثمارات في الأوراق المالية والعقار. وقد يعزف المستثمر المؤسسي، وخاصةً الأجنبي عن الاستثمار في الأسهم الكويتية جراء عدم التركيز على الأنشطة الأساسية، بالإضافة إلى بلوغ متوسط الأسهم المطروحة للعامة في السوق (التعويم الحر) نسبة %36.8.
● تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الكلية مرتفعةً في دولة الكويت. ففي نهاية 20155، كانت النسبة المجمعة %84 للشركات الكويتية المدرجة (باستثناء البنوك) مقابل %46 لجميع الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة. ومن أصل إجمالي قروض الشركات من البنوك، فإن ما نسبته %37.8 من تلك القروض تبلغ مدتها أقل من سنة واحدة.
> تعتبر مستويات المصروفات الرأسمالية في 20155 منخفضةً مقارنةً بالأسواق الناشئة والمتقدمة، ما يشير إلى تدني الاستثمار في الأصول غير المالية في دولة الكويت.
وقد يشير – ضمناً – تباطؤ نمو القروض والتمويل وتدني مستويات المصروفات الرأسمالية خلال السنوات القليلة الماضية إلى الزيادة في كل من المصروفات الرأسمالية والطلب على الاقتراض على مدى السنوات المقبلة. وعليه، فمن المفترض أن تعمل البنوك حالياً عن كثب مع عملائها لاستكشاف البدائل المحتملة للتمويل، سواءً المرتكزة على الأعمال المصرفية التجارية أو الاستثمارية.
وفي الوقت ذاته، يفترض أن تعمل إدارات خدمات الاستشارات للشركات في البنوك الكويتية عن كثب مع عملائها لمساعدتهم في إعادة التركيز على الأنشطة الأساسية وتقليل الرافعة المالية تحسباً لأي احتياجات في المستقبل لرصد الأموال بغرض الأنشطة الاستثمارية.
وأخيراً، ينبغي على البنوك أن تعمل عن كثب مع الجهات الرقابية لبحث تطور سوق الدين والصكوك في دولة الكويت، مع كل المزايا التي يحققها. وينبغي على جميع الأطراف أن تنظر في إجراء مراجعة رسمية تتضمن تقييماً لتيسير ممارسة الأعمال في دولة الكويت، وكذلك البنية التحتية اللازمة، التي قد تكون مطلوبةً لتفعيل السوق الرئيسي والثانوي للدين.
التفاصيل
ان الغرض من هذه الدراسة، التي أجريت بناءً على طلب لجنة البحوث والدراسات في معهد الدراسات المصرفية، يتمثل في تقييم مدى جاذبية سوق المال في دولة الكويت لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، بحيث يتم إلقاء الضوء على الفرص المتوفرة للمجتمع المصرفي الكويتي لإحداث مزيد من التطوير للأعمال المصرفية الاستثمارية استكمالاً للتركيز الحالي على الأعمال المصرفية التجارية. وفي الوقت الراهن، يسود العمل المصرفي النظام المالي بشكل عام. إن زيادة استخدام أسواق المال لرصد التمويل، والتي تعرف بتقليل استخدام الوساطة، تمثل السمة المميزة للتنمية المالية لأي دولة. وهناك العديد من المزايا المرتبطة بهذا الأمر، وهي على النحو التالي:
● كلما ازداد تنويع وتغيير أساليب الجمع بين المقرضين والمقترضين، ازداد احتمال حصول الشركات المتوسطة والكبرى – التي تتطلع إلى الاستثمار في المشاريع الجديدة – على رؤوس الأموال.
● توفر أسواق الدين السائل المالية أداةً لمقارنة أسعار الفائدة عبر مختلف الفترات الزمنية، مما يتيح توزيع رأس المال في الاقتصاد بصورة أكثر كفاءة وحكمة.
● يمكن للبنوك تنويع مصادر الإيرادات والمخاطر في محافظها المصرفية.
● يستطيع المستثمرون تنويع محافظهم المحلية بعيداً عن الأسهم والعقار.
● يمكن للحكومة أن تصدر سندات مقومة بالدينار الكويتي للمستثمرين المحليين غير المصارف، مما يوفر مصدراً محلياً إضافياً للتمويل غير المصحوب بالتضخم.
● بالإضافة إلى إنعاش سوق الأسهم المالية، يمكن للحكومة أن تنظر في عملية إدراج المشاريع المملوكة للحكومة، مما يؤدي إلى رصد الأموال وضخ نظام القطاع الخاص في أعمال الإدارة اليومية.
وأثناء إجراء البحث، اتضح لنا أن هناك رياحاً معاكسةً قويةً تواجه نشاط الأعمال المصرفية الاستثمارية في دولة الكويت، بل والقطاع المصرفي بشكل عام. ولا شك – على سبيل المثال – أن ضعف الاقتصاد المحلي، جراء انخفاض أسعار النفط، كان له أثر سالب على الطلب من جانب الشركات على الأموال الخارجية.
ورغم ذلك، وبدلاً من التركيز على بيئة الاقتصاد الكلي ومدى تأثيرها على نمو الائتمان، فإن هذه الدراسة قد ركزت على عدد محدود من المسائل الهيكلية للميزانيات العمومية، والتي قد تشكل عراقيل أمام نمو سوق الدين والأسهم المالية الكويتية، بالإضافة إلى إضعاف نمو القروض المقدمة للشركات.
وترتكز هذه الدراسة على الإيمان بأن أسواق الدين والأسهم المالية الأكثر حيويةً، المدعومة من قبل البنوك التجارية، تمثل عنصراً مهماً لنجاح دولة الكويت في تحقيق رؤية 2035، والتي رسمها سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، والتي «تهدف إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات، حيث يقود القطاع الخاص دفة النشاط الاقتصادي».
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام، على النحو التالي:
غالباً ما يتم التغاضي عن حقيقة أن سوق الأسهم يلعب دوراً مزدوجاً. فمن الشائع أن يتم الربط بين أسواق الأسهم بدورها الثانوي، مما يمكن المستثمرين من شراء وبيع الأسهم في الشركات المدرجة.
إلا أن سوق الأسهم يمكّن الشركات أيضاً من رصد الأموال لتمويل الاستثمارات الجديدة أو لإيجاد أساس للأفراد والمؤسسات للتخارج من ممتلكاتها القائمة. وتمثل عمليات إدراج الشركات الجديدة وعروض الاكتتاب العامة الأولية والإيداعات الخاصة وحقوق الإصدار الأنشطة الرئيسية لسوق الأسهم، التي تعبر عن سلامة اقتصاد البلاد وسوق الأسهم وقطاع الشركات. فحين ترتفع الثقة في الاقتصاد، تميل أسواق الأسهم إلى تحقيق أداء جيد، وبالتالي غالباً ما يرتفع نشاط السوق الرئيسي.
ورغم أنه من الشائع الحكم على حالة سوق أسهم معين بالنظر إلى أدائه مؤخراً، فمن الصحيح أيضاً تقييمه بالقدر الذي يعمل فيه على تسهيل نشاط السوق الرئيسي.
ورغم وجود بعض النشاط في السوق الرئيسي خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن مستوى النشاط المسجل من قبل ثلاثة بيوت خبرة رئيسية، وهي: المركز، وشركة الوطني للاستثمار (إن بي كي) وكامكو، يظل أقل من المستوى الذي ساد ما بين عامي 2003 و2008.
أما قيمة رأس المال الجديد الذي تم رصده لبورصة الكويت من خلال حقوق الإصدار، فإن عروض الاكتتاب الأولية العامة والإيداعات الخاصة تعبر عن حالة تنطوي على وعود أكبر بصورة طفيفة. وعلى أي حال، تجدر الإشارة إلى أن قيمة المعاملات في 2014 و2015 تتعلق بشركة واحدة في كل سنة على التوالي: بنك برقان في 2014 (الذي رصد رأس المال استجابةً إلى حد كبير إلى المتطلبات الرقابية
