10% من «الشدادية الصناعية» للمشاريع الصغيرة

ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في اجتماعها امس الوضع البيئي في مشروع مدينة الشدادية الصناعية بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للصناعه والهيئة العامة للبيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب أ.د.حمد المطر، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم (أمس) هو التاسع للجنة وتناول وضع منطقة الشدادية الصناعية التي تصل مساحتها إلى 5 كيلومترات مربعة محاطة بـ 3 مناطق سكنية وجامعة الكويت.

وأوضح المطر أن هذا الملف تمت مناقشته في العديد من اللجان في السابق، كاشفا عن أن لجنة البيئة ستركز عليه بشكل كبير في دور الانعقاد القادم، باعتبارها المنطقة الصناعية الأولى من نوعها من ناحية التخصيص واحتوائها على 1036 قسيمة صناعية تتراوح مساحاتها بين ألف متر وعشرة آلاف متر مربع.

وبين أن منطقة الشدادية الصناعية تبعد كيلومترا واحدا فقط عن المناطق السكنية، وتحتوي على 4 مداخل، وتم توزيعها إلى 242 قسيمة كيميائية و299 قسيمة غذائية ودوائية و495 قسيمة مختلطة لأعمال الورق والبلاستيك، إضافة إلى الخدمات العامة والخدمات الاستثمارية.

وقال المطر «ما يهمنا هو أن تكون هناك نسبة 10% من هذه القسائم لأبنائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما كان نقطة نقاش رئيسة في اجتماع اليوم (أمس)».

وكشف عن انه «سيتم التنسيق مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتأكد من ذهاب هذه القسائم للمستحقين وفقا للضوابط البيئية المعتمدة، هذا بالإضافة إلى ذهاب نسبة 10% لتشجيع الاستثمار».

ولفت إلى أن «قسائم الصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية لم يتم توزيع غير 154 قسيمة منها فقط»، متسائلا عن معايير توزيعها.

وتعهد المطر بمتابعة اللجنة للموضوع لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين والتأكد من ذهاب القسائم للمستحقين وفقا للضوابط البيئية، مشددا على رفضه «وجود 50 مصنع خرسانة في مناطق يصل عدد سكانها بالإضافة إلى جامعة الكويت إلى 200 ألف مواطن ومواطنة».

وقال إن «هذه المصانع موجودة منذ 30 عاما، وقطعا لن يكون مكانها في هذه المنطقة الصناعية وسيكون لها بديل».

وأكد المطر أن ملف القطاع الصناعي سيكون من أولوياته النيابية التي بدأت منذ مجالس سابقة رقابة وتشريعا في دور الانعقاد المقبل.

واختتم تصريحه داعيا «أن يكتب الله النصر لإخواننا المجاهدين في قطاع غزة».