فيما أعلن البعض نيتهم الترشح للانتخابات البرلمانية 2017، تتجه الأنظار إلى الدعاية الانتخابية، وتستبق التوقعات « أبواب النفقات»، وتكثر التساؤلات حول تأثيرات الأوضاع الاقتصادية وتراجع مداخيل البلاد النفطية والتي أثرت بدورها على دخول الأفراد، وهل سينعكس ذلك سلباً على مجريات الترشح، وما يرافق من دعاية وندوات انتخابية وترويج إعلامي لمن يدخل في السباق؟.
وقال متابعون ومتخصصون اقتصاديون ان مصادر تمويل بعض المرشحين قد تقلص النفقات إلى حد ما، عدا بعض المرشحين الأقوياء الذين يملكون مصادر مالية تصرف على حملاتهم، مشيرا إلى ان متوسط الصرف على الحملات الانتخابية في الحدود الدنيا تصل إلى 100 الف دينار.
بعض أصحاب شركات الدعاية والإعلان والمختصين في مجال الاقتصاد أكدوا ان الأزمة الاقتصادية والمالية لن تؤثر بشكل كبير على آليات الإنفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس المقبل.
وبينوا خلال لقاءات متفرقة مع القبس ان الحد الأدنى لتكاليف الحملات الانتخابية التي تنم عن جدية المرشح وقوته ارتفع كثيراً، في الوقت الذي يرى فيه العاملون في مجال الدعاية والإعلان ان الانتخابات المقبلة ستشهد طرق وآليات جديدة للإعلان والترويج للمرشحين كما سيشهد أفول بعض وسائل الإعلام التقليدية وظهور غيرها كوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت حاليا أكثر الوسائل انتشارا وتأثيرا في المجتمع الكويتي إلى جانب انها الأقل تكلف مقارنه بالصحف الورقية والقنوات التلفزيونية.
