عقد 12 عضواً اجتماعاً نيابياً أمس في مكتب النائب محمد المطير، لبحث موضوع المحكومين في قضية دخول المجلس، ومتابعة الفرق القانونية والاجراءات.
وقال النائب عادل الدمخي بعد الاجتماع: نحن مستمرون في الاجتماع التضامني مع المسجونين في قضية دخول المجلس، واستمعنا للفرق القانونية المنظمة التي اسست في الاجتماعات السابقة.
وأضاف الدمخي: المجتمعون يؤازرون كل عمل تضامني، ومنها الوقفة غدا للاهالي وجميع مؤيدي حق المظلومين، وقرر النواب توجيه رسالة إلى رئيس المجلس حول سجن النواب في سابقة تاريخية لم تعهدها الكويت من قبل بأن يسجن نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة، وصحيح أنها رفعت للترافع في هذا القضية، إلا أنه الآن في حالة حصانة نيابية.
وتابع: ستكون رسالة للرئيس ونقاش حول هذا الموضوع، وسنستمر في اجتماعاتنا، وهناك اجتماع مقبل يوم الاثنين في مكتب النائب جمعان الحربش، وسيناقش فيه التعامل مع الحكومة الجديدة والتضامن مع المحكومين.
وردا على سؤال حول تواتر الانباء حول التلويح بالاستقالة او مقاطعة الجلسات، قال: لم نناقش هذا الموضوع حتى الآن، وتركنا هذه المواضيع للاجتماع المقبل.
وأوضح الدمخي أن المجموعة تركت كل الخيارات مفتوحة، ولم نذكر استقالة أو مقاطعة، واليوم نحن نتحدث كتوجه عام وتضامن مع الأخوة المحكومين، ويهمنا اطلاق سراحهم واتخاذ المجرى الصحيح.
