لوّحت 20 % من مكاتب الاستقدام في المملكة بالخروج من السوق، وذلك بعد التنظيمات الجديدة التي اتخذتها الحكومة السريلانكية والتي تنص على اقتصار الاستقدام على الشركات المتخصصة والزامها بالعقد الموحد بجانب إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات، وعملت على اغلاق المكتب السعودي المخالف، وتحديد عدد من المعاملات التي يتم التصديق عليها، بالإضافة إلى تحديد مكتب سريلانكي واحد لكل مكتب سعودي.
وقال أصحاب مكاتب استقدام إن هناك 5 نتائج وراء التنظيمات الجديدة للحكومة السريلانكية والتي تتمثل في تأخر وصول العاملات، دفع غرامة التأخير، تكدس التأشيرات بالمكاتب، رفض استقبال التأشيرات الجديدة من العملاء، خروج عدد من المكاتب السعودية التي تستقدم من سريلانكا، بحسب المدينة.
وأوضح محمد البقمي صاحب مكتب استقدام، أن الحكومة السريلانكية بدأت بتنظيم ارسال العاملات المنزليات من بداية 2017م للخارج من خلال اقتصار الاستقدام على الشركات المتخصصة والزامها بالعقد الموحد بجانب إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات، وعملت على اغلاق المكتب السعودي المخالف، وتحديد عدد من المعاملات التي يتم التصديق عليها، بالإضافة إلى تحديد مكتب سريلانكي واحد لكل مكتب سعودي.
من جهته قال عبد الله الأنصاري صاحب مكتب استقدام، إن التنظيمات الجديدة التي اتخذتها سريلانكا مؤخراً ستسهم في تأخر وصول العاملات، ودفع غرامة التأخير، وتكدس التأشيرات بالمكاتب، ورفض استقبال التأشيرات الجديدة من العملاء، وخروج ما يقارب 20 %من المكاتب السعودية التي تستقدم من سريلانكا والتي يقدر عددها بـ 130 مكتبًا، مشيرا إلى أن اقتصار الاستقدام على الشركات سيرفع من تكلفة الاستقدام ومن قيمة المرتب الشهري المقدم للعاملة المنزلية.
وكانت الحكومة السريلانكية قد وضعت مؤخراً تنظيمات جديدة لإرسال عمالتها المنزلية للخارج، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لرعاياها بتلك الدول وضمان حقوق كافة الأطراف، وتضمنت بنود العقد تحديد فترة العمل لمدة لا تتجاوز الـ 10 ساعات وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين بالإضافة إلى رفع الأجر الشهري إلى 1500 ريال أي ما يعادل الـ 400 دولار.
