كشف تقرير ديوان المحاسبة أن الكويت خسرت نحو 15 مليار دولار من وقف الإنتاج في كل من منطقتي الخفجي والوفرة، حيث بلغت الخسائر من توقف الإنتاج في منطقة الخفجي المشتركة 12.5 مليار دولار وفي منطقة الوفرة المشتركة 2.9 مليار دولار منذ التوقف وحتى الآن.
وقال الديوان ان توقف العمليات المشتركة تتحملها الشركة الكويتية لنفط الخليج وبلغت خسائر مصروفات التشغيل ما قيمته 2.9 مليار دولار، حيث تبلغ خسائر مصروفات تشغيل الخفجي 1.7 مليار دولار وفي الوفرة 1.2 مليار دولار.
وذكر الديوان ان خسائر الخفجي بدأت من 6 أكتوبر 2014، فيما بدأت خسائر الوفرة من 11 مايو 2015 ومستمرة حتى الآن.
وبين التقرير أن شركة نفط الخليج قامت بإلغاء وتأجيل عدد 53 مشروعا رأسماليا معتمدا في سنوات مالية سابقة ولم يتم الصرف عليها حيث بلغت تكلفتها المعتمدة 214.2 مليون دينار من الموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2018 للشركة.
وذكر ان توقف الانتاج في الوفرة والخفجي نتج عنه خسائر أخرى منها:
1- وجود العديد من المناقصات لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها في الوفرة بلغ عددها 55 مناقصة بتكلفة تقديرية 373.1 مليون دينار.
2- استمرار الاستغناء عن 328 عاملا من العمالة الفنية في كلتا المنطقتين منذ بداية توقف الانتاج.
3- تم تقدير تكاليف المحافظة على الآبار والمنشآت في منطقة عمليات الوفرة المشتركة لفترة طويلة 300 مليون دولار.
4- بلغت تكاليف المحافظة على الآبار والمنشآت في منطقة عمليات الخفجي بقيمة 20.2 مليون دولار.
5- خسارة حصة مؤسسة البترول الكويتية من عدم انتاج منطقتي العمليات المشتركة في اسواق النفط العالمية.
6- التلف المتوقع لمنشآت الانتاج والآبار في حال استمرار توقف الانتاج لفترة طويلة. وأفادت «نفط الخليج» بأنه لا يوجد لديها أية مستجدات تتعلق بموضوع استمرار توقف الإنتاج بمنطقتي عمليات الوفرة والخفجي المشتركة ولا يزال التنسيق جاريا مع مؤسسة البترول ووزارة النفط الكويتية لمعاودة الانتاج، حيث تم رفع الموضوع الى الحكومة الكويتية والسعودية، وتأمل الشركة بان تصل اللجان المشكلة للحل المناسب في أقرب وقت لإعادة الانتاج من العمليات المشتركة لما فيه مصلحة الطرفين.
وذكر التقرير ان استمرار توقف اعمال تنفيذ مشروع تطوير حقل الدرة في المنطقة خلال السنة المالية 2017 والتي بلغت كلفتها التقديرية 816.9 مليون دولار وبلغ ما تم صرفه 87.7 مليون دولار، تمثلت في عقد الدراسة التفصيلي وعقود فرعية وخدمات بنسبة 48%. واشتكى ديوان المحاسبة من عدم تزويده بالبيانات الخاصة بكميات النفط المهاجرة من حقل الخفجي الى حقل السفانية بالجانب الآخر وحتى السنة المالية 2017، وذلك لتقييم ظاهرة هجرة النفط ووضع الحلول المناسبة للحد منها.
ورصد الديوان تدني نسب الإنجاز في العديد من المشروعات الرأسمالية في الشركة وعلى رأسها مشروع خط أنابيب لنقل حصة الكويت من الغاز المسال الخفجي واستمرار تأخر تنفيذ مشروع مركز التجميع الرئيسي (الوفرة) والبالغ قيمته 158.3 مليون دينار والذي كان يتوقع الانتهاء منه في 30 يوليو الماضي.
