أكد عدد من النواب أن قانون العفو العام حق دستوري كفله المشرع وقضية رأي عام وتتعلق بمواطنين وليس كما يشاع بأنه أتى وفق قضية شخصية.

وقال النواب خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس في مجلس الأمة دعما لقانون العفو العام، أن القضية التي سجن من أجلها نواب سابقون وحاليون ومجموعة من الأهالي ما هي إلا موقف اتخذوه من أجل محاربة الفساد، مؤكدين أن طلب العفو العام هو حق دستوري كفله المشرع.

ولفتوا إلى أن القضية تتعلق بشباب ونواب وطنيين اعترضوا على عوامل الفساد.

وأكد النواب أن العدالة لا تعرف الانتقائية، والقضية أخلاقية بالدرجة الأولى لأنها وقفة ضد الفساد.

وأصدر النواب بيانا جاء فيه: ايمانا منا بان البلد في أمس الحاجة الى طي صفحة الماضي وفتح صفحة اخرى عنوانها المصالحة الوطنية، وليقيننا ان الاخوة المتهمين في قضية دخول المجلس هم اصحاب موقف سياسي اصلاحي وليس جنائيا سواء اتفقنا او اختلفنا معهم في الوسيلة ولعلمنا يقينا ان حادثة دخول المجلس كان حدثا عرضيا هو وليد اللحظة وظروف تلك الليلة وليس جنائيا أو مقصودا وقد حدث مثله في كثير من دول العالم دون ان يمثل ذلك قضية جنائية، وهو ما اشار اليه حكم اول درجة الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول المجلس.

وانطلاقا من حقنا الدستوري الذي كلفته المادة 75 من الدستور الكويتي جاء فيها: «أما العفو الشامل فلا يكون بقانون» فاننا نعلن دعمنا للاقتراح بقانون الخاص بقضية دخول المجلس آملين ان يكون اقرار هذا القانون هو بداية لاغلاق ملف قضايا جميع اصحاب الرأي ليقيننا ان استمرار هذا الصراع ليس في مصلحة الكويت.

والموقعون على الطلب محمد الدلال ومحمد هايف والحميدي السبيعي ونايف المرداس وخالد العتيبي وناصر الدوسري ود.حمود الخضير وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي ود.عبدالكريم الكندري وشعيب المويزري ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد وحمدان العازمي وماجد المطيري ود.محمد الحويلة وعبدالله الرومي ورياض العدساني ود.وليد الطبطبائي ومحمد المطيري ود.جمعان الحربش.