بلغ رصيد أدوات الدين العام 2.172 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي، متراجعاً 8.4 في المئة من 2.372 مليار في الشهر السابق، و38.7 في المئة مقارنة بنوفمبر من عام 2018 عندما بلغ حينها 3.542 مليار دينار.
ووفقاً لإحصائية البنك المركزي، انخفض إجمالي الودائع 0.124 في المئة على أساس شهري لتبلغ 43.562 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.53 في المئة.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص 0.617 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018 لتصل في نهاية نوفمبر الماضي إلى 36.381 مليار دينار، فيما بلغ تراجعها 0.549 في المئة على أساس شهري.
وسجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار 33.696 مليار دينار منخفضة 0.2 في المئة مقارنة بأكتوبر، و0.8 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018، فيما حققت ودائع القطاع بالعملات الأجنبية ارتفاعاً بلغ 1.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.685 مليار دينار، رغم تراجعها على أساس شهري بنسبة 4.3 في المئة.
أما بالنسبة للودائع الحكومية، فبلغ إجماليها 7.18 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، مرتفعة 2.08 في المئة مقارنة بالشهر السابق، و14 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018.
القروض
أما بالنسبة للقروض، فسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية نوفمبر الماضي 38.246 مليار دينار، منخفضة بنسبة ضئيلة بلغت 0.3 في المئة مقارنة بأكتوبر، إلا أنها حققت ارتفاعاً وصل إلى نحو 4.7 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018 عندما بلغت حينها 36.517 مليار دينار.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي التسهيلات الشخصية 5.49 في المئة على أساس سنوي، إلى 16.33 مليار دينار، فيما بلغ الارتفاع 0.13 في المئة على أساس شهري، علماً بأن حصة القروض الشخصية من إجمالي التسهيلات الائتمانية بلغت 42.69 في المئة.
وواصلت القروض الاستهلاكية نموها لتبلغ 1.405 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، مرتفعة 37.19 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، و2.27 في المئة مقارنة بأكتوبر 2019، فيما زادت القروض المقسطة 2.33 في المئة على أساس سنوي و0.229 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 11.946 مليار دينار.
ورغم تسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشراء أوراق المالية تراجعاً نسبته 1.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق، إلا أنها حققت ارتفاعاً بلغ 7.24 في المئة مقارنة بنوفمبر من عام 2018 لتبلغ 2.589 مليار دينار.
أما بالنسبة لقروض قطاع التجارة فتراجعت 3.82 في المئة على أساس سنوي، و1.89 في المئة على أساس شهري، إلى 3.259 مليار، فيما انخفضت قروض قطاع النفط والغاز في نوفمبر الماضي 3.16 في المئة مقارنة بالشهر السابق و0.3 في المئة مقارنة بنوفمبر من عام 2018، لتبلغ 1.68 مليار، فيما سجل قطاع الإنشاء انخفاضاً بلغ 3.77 في المئة على أساس سنوي و1.36 في المئة مقارنة بأكتوبر 2019، ليبلغ إجمالي تسهيلاته الائتمانية 2.01 مليار دينار.
وانخفضت التسهيلات الائتمانية لقطاع الصناعة على أساس شهري 3.66 في المئة، إلا أنها حققت نمواً بلغ 1.54 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.015 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، أما قروض المؤسسات المالية غير البنوك فارتفعت 0.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق فيما انخفضت 0.29 مقارنة بنوفمبر من عام 2008 لتبلغ 1.133 مليار دينار.
وبلغت قروض قطاع الخدمات العامة 112.6 مليون دينار في نهاية نوفمبر الماضي، متراجعة 1.74 في المئة على أساس سنوي، و0.53 في المئة على أساس شهري.
موجودات البنوك
ارتفعت 1.2 في المئة
أظهرت إحصائية «المركزي» انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.7 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس شهري، مسجلاً 38.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار، المتمثلة بسندات «المركزي» 2.97 مليار دينار.
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1.2 في المئة ليسجل نحو 7 مليارات دينار، فيما زاد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك 1.2 في المئة ليبلغ 7.8 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع لأجل لدى «المركزي» 12.6 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار.
ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 3 في المئة، فيما تراجع تمويل الواردات الكويتية في نوفمبر الماضي 30.5 في المئة.
الاحتياطي الأجنبي
زاد 460 مليون دينار
ارتفع الاحتياطي الأجنبي للكويت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3.89 في المئة على أساس سنوي، وبقيمة 460 مليون دينار ليصل إلى 12.255 مليار دينار، مقارنة بـ11.795 مليار في الشهر ذاته من عام 2018.
وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي الأجنبي 3.85 في المئة، من 11.8 مليار في أكتوبر من العام الماضي.
قروض الزراعة
قفزت 20.47 في المئة
سجلت قروض قطاع الزراعة وصيد الأسماك النمو الأكبر بين القطاعات الاقتصادية على أساس سنوي، رغم ضآلة قيمتها، مرتفعة 20.47 في المئة إلى 20.6 مليون دينار في نهاية نوفمبر الماضي، فيما بلغ نموها 0.48 في المئة على أساس شهري، تلته القروض العقارية التي بلغت 8.781 مليار دينار بنمو 10.16 في المئة مقارنة بنوفمبر من عام 2018 و0.75 في المئة مقارنة بأكتوبر 2019.
