أكد مصدر مطلع أن بنك الكويت المركزي بصدد إصدار سندات وتورق للسنة المالية الجديدة 2018/2017، التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل، تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دينار تقريباً.
وأوضح المصدر أن المبلغ المستحق في السنة المالية الجديدة 2017 و2018، هو 1.4 مليار دينار، والمليار دينار الأخرى إصدارات جديدة، وبذلك تكون وزارة المالية جددت 1.4 مليار دينار، مشيراً إلى أن هذه المبالغ ستكون لسد عجز الموازنة، وسيقوم بنك الكويت المركزي بإصدارها نيابة عن وزارة المالية، التي كانت قد طلبت من «المركزي» أخيراً تزويدها بقيمة وتواريخ استحقاقات الإصدارات لعامي 2017 و2018، والتي تمت عبر سندات وتورق لسد عجز الموازنة.
وفي سياق الإصدارات المستمرة منذ سنة، أشار المصدر إلى أن بنك الكويت المركزي طرح الإصدار رقم 38 لعمليات السندات والتورق للدين العام، نيابة عن وزارة المالية، بحد أقصى 100 مليون دينار، وذلك لمدة خمس سنوات، ليكون أول إصدار في السنة المالية الجديدة، تاريخ استحقاقه يوم الأربعاء 30 مارس 2022.
وذكر المصدر أن معدل الربح يُحدَّد بداية فترة كل ستة أشهر، ويكون مساوياً لمعدل العائد على عمليات التورّق عن مدة ستة أشهر، مضافاً إليه 62.5 نقطة أساس. وتدفع العوائد في نهاية كل ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ الإصدار، علماً بأن فترة الاكتتاب ستكون من يوم غد (الخميس 30 مارس 2017) إلى يوم الأحد 2 أبريل المقبل، وهو نفس اليوم الذي سيكون فيه تخصيص الإصدار، وتسري على هذا الإصدار الأحكام، والشروط الواردة في اتفاقية الوكالة الأساسية لصيغة التورّق، والموقعة بين بنك الكويت المركزي، والبنوك الإسلامية العالمية في الكويت.
من جانب آخر، طرح بنك الكويت المركزي الإصدار رقم 1309 لسندات الخزانة لحاملها بالدينار، نيابة عن وزارة المالية بحد أقصى 100 مليون دينار، موزعة على الفئات التالية: ألف دينار، و10 آلاف دينار و50 ألف دينار و250 ألف دينار و500 ألف دينار، وسيكون تاريخ إصدارها يوم الأربعاء المقبل 5 أبريل، علماً بأن فترة الاكتتاب تبدأ من غد (الخميس 30 مارس 2017)، وتمتد حتى الأحد 2 أبريل، وسيتم تخصيص السندات في ذاك اليوم، على أن يتم تسليم السندات بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وبخصوص مبالغ وآجال السندات وأسعار الفائدة فإنها ستكون سندات بمبلغ قد يصل إلى 100 مليون دينار، لمدة 5 سنوات تستحق في يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022، بسعر فائدة يتم تحديده بداية كل ستة أشهر، ويكون مساوياً لمعدل العائد على سندات البنك المركزي عن مدة ستة أشهر مضافاً إليه 62.5 نقطة أساس، وتدفع الفوائد في نهاية كل ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ الإصدار.
وألمح المصدر إلى أن وزارة المالية كانت قد اتفقت مع بنك الكويت المركزي في مارس من عام 2016 على إصدار سندات، وتورّق لتمويل عجز الموازنة، مؤكداً أنه جرى إصدار ما قيمته 2.95 مليار دينار تستحق تباعاً حتى عام 2021، وذلك وفقاً للرؤية التي تنتهجها الحكومة في ذلك، لتمويل عجز الموازنة، وأسعار الفائدة، فضلاً عن عوامل تطورات الإصلاح المالي.
وأشار المصدر إلى أنه جرى الإصدار بالتورق للبنوك الإسلامية، بدلاً من الصكوك؛ حتى لا تكون هناك أي مآخذ بخصوص الإصدار بالصكوك لحين الفصل في ذلك الأمر، على الصعيدين التشريعي والتنظيمي، لافتاً إلى أن الحكومة حرصت على أن يجري البدء في عمليات الإصدارات في أبريل من 2016 قبل إعادة النظر في عمليات التصنيف الائتماني للدولة، والتي كانت في مايو من 2016.
وذكر المصدر أن وزارة المالية خاطبت «المركزي» بشأن إصدارات جديدة قبل انتهاء السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس من عام 2017، وتزامناً مع السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل.
ويذكر أن أول استحقاق لأول إصدار في عمليات التورّق للدين العام يوم الأربعاء المقبل 5 أبريل، أما الاستحقاق الثاني ففي 31 مايو من العام الحالي 2017، والإصدارات الأخرى تستحق لاحقاً.
