20 حالة طلاق شهرياً بين الكويتيين.. هذا ما بينته الاحصائية نصف السنوية لعام 2016 الصادرة من ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل.
وكشفت الاحصائية التي حصلت القبس على نسخة منها أن عدد حالات الزواج بين الكويتيين بلغ 3315 قابلته 121 حالة طلاق في ستة اشهر.
واوضحت أن عدد حالات الزواج بين الكويتيين من زوجة غير كويتية بلغ 742 شهدت 24 حالة طلاق.
ولفتت الاحصائية الى ان عدد حالات زواج الكويتيين من زوجة «بدون» بلغ 114 حالة انتهت منها 3 حالات بالطلاق، مبينة أن عدد حالات الزواج بين غير الكويتيين من كويتية بلغ 284 حالة قابلته 14 حالة طلاق.
لا يختلف اثنان ان ظاهرة الطلاق في البلاد اصبحت خطيرة بتداعياتها وضررها، قد لا تخلو اسرة أو عائلة الا وهناك حالة طلاق على الأقل بين افرادها، الأسباب قد تكون غير واقعية في بعض الأحيان، وفي حالات كثيرة تكون بسبب أخطاء الآخرين.
العديد من وسائل الإعلام تناولت هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية بالتحليل وتسليط الضوء لكن مع الآسف الحالات والاعداد في ازدياد.
البعض يحمل الأسرة أو الزوجين مسؤولية هذا الأمر، الا ان الاتفاق في الغالب ان هناك شبه غياب من قبل الجهات المعنية للوقوف امامها، والسعي لتقليلها بشكل جاد.
بعض حالات الطلاق سجلت في المحاكم بسبب عدم شراء الزوج لعطر أو الاستخدام الخاطئ لمعجون الاسنان او تشجيع الزوجة لفريق لا يشجعه الزوج.
فمثلاً لم تتبنَ الجهات المعنية حملات اعلامية للتحذير من تزايد حالات الطلاق، ولم تسهم في تقديم التوجيه والنصح اللازمين، لم تخصص وزارة التربية كذلك دورات تثقيفية للطلبة سواء في المدارس أو الكليات لمعرفة الحقوق والواجبات المفترضة على الزوجين.
الحلول المقترحة
1- عدم تدخل أهل الزوجين في جميع الأمور
2- الاختيار غير المتسرع
3- تحمل المسؤولية
4- عدم الإهمال
5- البعد عن الغضب أثناء الحوار
6- توعية الزوجين بعدم التساهل في الطلاق
7- الإنفاق على الأسرة
8- تشكيل لجنة للصلح وفض النزاعات بين الزوجين
المنحة الحكومية
سجلت الجهات الرسمية زواج البعض للحصول على المنحة الحكومية المقررة بستة آلاف دينار، ويتم بعدها الطلاق بالتراضي ليقوم الزوج بعد ذلك بالاقتران بأخرى غير كويتية.
خطة متكاملة
حذر العديد من المختصين من طلاق الغضب الذي يتزايد في المجتمع، حيث كانت هناك العديد من الحالات التي لا تستحق، لكن الغضب كان وراء اتخاذ القرار فيها.
حلول جذرية
اقترح عدد من المختصين وضع الجهات الحكومية لخطة طويلة المدى لمعالجة ظاهرة الطلاق، تتضمن حلولا جذرية ومستقبلية من شأنها تخفيض النسبة بمشاركة الجهات والمؤسسات الحكومية والاهلية المختصة.
أمينة السماك: الاستقلال المادي يعجل بالانفصال
مواقع التواصل وراء 30% من حالات الطلاق
التكنولوجيا في قفص الاتهام بشأن الطلاق
مآسي المتضررات في المجتمع: يضربني أمام ابني
