قدّرت مؤسسة «إرنست آند يونغ» تجاوز إيرادات اعتماد “ضريبة القيمة المضافة”، في دول مجلس التعاون الخليجي، 25 مليار دولار سنوياً، في خطوة وصفتها المؤسسة بأنها تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية بالمنطقة، تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة، وتتيح لدول المجلس تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأوقات مميزة بالنسبة إلى المنطقة لما تنطوي عليه من تحول، مؤكدة الحرص على ضمان حصول الزبائن على الأدوات اللازمة لاعتماد أفضل ممارسات الضريبة على القيمة المضافة، المصممة لتلبية حاجاتهم.
وتوقعت مواجهة تواجه الشركات غير المستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد، تبعات مالية نتيجة عدم قدرتها على تمرير الضريبة على القيمة المضافة المحددة إلى الزبائن النهائيين.
بدوره، أكد شريف الكيلاني، رئيس خدمات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة، أنه لا يمكن اعتبار قوانين هذه الضريبة المتوقع تنفيذها عملاً كالمعتاد، إذ يمكن أن تحتاج الشركات إلى أشهر لدمج وظائفها في أنظمتها بنجاح.
وقال ديفيد ستيفنز، رئيس خدمات تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة في «إرنست آند يونغ»: “رغم أن فرض ضريبة ربما يبدو أمراً متعباً بالنسبة إلى المستهلكين والشركات، إلا أن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد”، مشدداً على ضرورة أن تكون أولوية الشركات التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة، وتعيين متخصصين بتكنولوجيا المعلومات، يتمتعون بخبرة مسبقة في مجال هذه الضريبة.
