المصدر : الخليج
تنفق ولاية كاليفورنيا 267 مليون دولار لمساعدة العشرات من وكالات إنفاذ القانون المحلية على زيادة الدوريات وشراء معدات المراقبة والقيام بأنشطة أخرى تهدف إلى القضاء على عمليات السطو والاستيلاء التي تحدث في جميع أنحاء الولاية.
وأعلن ذلك مسؤولون من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا ووكالات إنفاذ القانون في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس يوم الجمعة.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات السطو على المتاجر الفاخرة في الأشهر الأخيرة، حيث يأتي العشرات من الأفراد إلى متجر ويبدأون في السرقة بشكل جماعي.
وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بهذه الحوادث على الإنترنت وأثارت انتقادات تشير إلى أن ولاية كاليفورنيا تتخذ نهجاً متساهلاً للغاية في التعامل مع الجريمة.
وقال الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم في بيان: «كفى عمليات السرقة والاستيلاء، نحن نضمن أن وكالات إنفاذ القانون لديها الموارد التي تحتاج إليها للقضاء على هؤلاء المجرمين».
يأتي الإنفاق من قدر كبير من المال طلبه نيوسوم لأول مرة في أواخر عام 2021، بعد أن وقّع قانوناً لإعادة تشكيل فريق عمل على مستوى الولاية للتركيز على التحقيق في عصابات السرقة المنظمة. سيتم تقديم الأموال من خلال المنح المقدمة إلى 55 وكالة، بما في ذلك أقسام الشرطة المحلية ومكاتب عمدة المدينة ومكاتب المدعي العام.
وستساعد المنح، التي سيتم توزيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وكالات إنفاذ القانون المحلية على إنشاء وحدات تحقيق، وزيادة الدوريات الراجلة، وشراء تكنولوجيا ومعدات مراقبة متقدمة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد سرقة المركبات، ستساعد الأموال أيضاً في تمويل وحدات في مكاتب المدعي العام بالمنطقة مخصصة لمحاكمة هذه الجرائم.
ووصف مفوض دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، شون دوريي، الأموال بأنها ستغير كل شيء وتوقف السرقات.
