أكدت النيابة العامة أن هناك 29 جريمة تدين الموظف بالوظائف العامة، حتى بعد استقالته من عمله، أو تقاعده منه.
ومن بين تلك الجرائم الـ29: التزوير، واستعمال عملة مزيفة، والرشوة، وكذلك الإخلال بواجبات الوظيفة نَتِيجَة رجاء، أو توصية، أو وساطة، وأَيْضَاً استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، والإكراه باسم الوظيفة العامة.
أما تفصيل الجرائم الـ29 التي حددتها دائرة الجرائم الوظيفية، فجاء على النحو التالي:
جريمة التزوير.
استخدام المحرر المزور.
اقتناء أدوات تزوير أوراق المصارف، أو سندات الشركات، أو الطوابع.
الاشتراك في التزوير.
التزييف.
استعمال عملة مزيفة.
حيازة عملة مزيفة.
حيازة أدوات تزييف.
شروع في التزييف.
اشتراك في التزييف.
الرشوة.
استعمال القوة، أو العنف، أو التهديد في حق موظف عام.
الإخلال بواجبات الوظيفة؛ نَتِيجَة رجاء، أو توصية، أو وساطة.
استعمال نفوذ حقيقي، أو مزعوم.
عرض رشوة.
اشتراك في الرشوة.
اختلاس.
تبديد مال عام.
تفريط في مال عام.
التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة.
اشتراك في الاختلاس.
استغلال بالتجارة.
استغلال نفوذ الوظيفة العامة.
سوء الاستعمال الإداري.
استغلال العقود.
إساءة المعاملة (إساءة استعمال السلطة).
إكراه باسم الوظيفة العامة.
التحكم في أَفْرَاد الرعية.
جريمة بريدية.
