قال تقرير لبنك قطر الوطني، إن تدفقات رؤوس الأموال ارتفعت إلى الأسواق الناشئة في عام 2019، كما توقعنا في شهر مايو، وقد كان المحرك الرئيس لذلك هو تحول بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى سياسات تيسيرية، حيث انتقل البنك من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية عام 2019.
وأشار إلى قيام معهد التمويل الدولي بإعداد أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شراء غير المقيمين للأسهم والسندات في عينة من الأسواق الناشئة الكبرى. وتعد أدوات التتبع (IIF Tracker) مؤشراً جيدًا لمكون تدفقات المحافظ في بيانات موازين المدفوعات الرسمية التي تصدر لاحقاً بعد مدة طويلة.
ويستخدم معهد التمويل الدولي أدوات التتبع الخاصة به لتدفقات رؤوس أموال المحافظ لإبلاغ الأسواق الناشئة بتوقعاته حول تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة، وفي توقعاته لشهر أكتوبر، يرى المعهد حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار في عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2020. وقد أبدى المعهد قلقه من أن سنوات من سياسات انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تركت للمستثمرين العالميين محافظ فيها سلفاً حصة كبيرة مملوكة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يقلل المجال لزيادة مشتريات أصول الأسواق الناشئة.
المحركات الرئيسية
واستعرض البنك المحركات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة في عامي 2018 و2019، قبل النظر إلى عام 2020. في عام 2018، اشتدت الظروف المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار وسط تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. ووفقاً لأداة التتبع الخاصة بمعهد التمويل الدولي، انخفضت تدفقات المحفظة إلى الأسواق الناشئة من 375 مليار دولار في 2017 إلى 192 مليار دولار في عام 2018. وحتى في الصين، وهي جزء رئيسي من انتعاش الأسواق الناشئة عام 2017، بدأت تدفقات المحفظة بالتباطؤ لأن السياسات المحلية كانت أقل دعماً وبدأت المخاوف التجارية مع الولايات المتحدة في تقليص ثقة الشركات والمستهلكين.
وذكر ان عام 2019 شهد انتعاشاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة بما يقدر بنحو 274 مليار دولار أميركي. وكان الدافع الرئيس وراء الانتعاش هو تحول بنك الاحتياطي الفدرالي إلى تيسير سياساته، لكن شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً معيقاً خلال معظم العام، مع تقويض ثقة المستثمرين بسبب التأخيرات المتكررة في المفاوضات وخيبة الأمل الناتجة عن ذلك، وقد بدا أن المفاوضات تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في أبريل، ولكن بعد ذلك انهارت خلال فصل الصيف، في وقت لاحق من العام، أعلن الرئيس ترامب عن التقدم نحو «المرحلة الأولى» من الاتفاق في أكتوبر، وأكد الجانبان ذلك بمزيد من التفاصيل في منتصف ديسمبر.
وبين التقرير أن نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الناشئة تقدر بنحو %67 في عام 2019، بانخفاض من نسبة %70 في عام 2018، ولكنها لا تزال أكبر من نسبة %54 المسجلة في عام 2017. في حين تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي %6 في عام 2019، بارتفاع من %3 فقط في عام 2018، ولكنها أقل من نسبة %12 المسجلة في عام 2017.
3 عوامل
وبالنسبة لعام 2020، نتوقع أن تدفع ثلاثة عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة:
أولاً:
لا تزال الأوضاع المالية العالمية داعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وسوف تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، مما سيتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً:
من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي سيبلغ %4.6، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، والتي يُتوقع أن تنمو بنسبة %1.5 فقط.
ثالثاً:
على الرغم من أنها ليست شاملة، فإن «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد في الحرب التجارية، الأمر الذي سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي حول العالم وفي الأسواق الناشئة.
كما كان في شهر مايو، ما زلنا نتوقع تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة بقوة أكبر من توقعات معهد التمويل الدولي لسببين رئيسيين. أولاً، نظرتنا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر تفاؤلاً من نظرة معهد التمويل الدولي. ثانياً، نعتقد أن زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستسمح لاقتصادات الأسواق الناشئة بمواصلة تزويد المستثمرين بأصول تقدم عوائد جذابة مرجحة بالمخاطر.
