أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الديون المستحقة للحكومة على الوزارات والهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة التي تبلغ 3 مليارات دينار تقريبا لن تسقط بالتقادم. واقترحت المصادر خصم هذه المديونيات من الميزانيات السنوية لهذه الجهات تحقيقا لمتطلبات الترشيد في استخدام الكهرباء والماء وما شابه. هذا وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد كلف الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالإجراءات التي ستتخذها لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتحديد البرنامج الزمني لذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
ورفع للمجلس التقرير (13) لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى، وخطة تنفيذ المبادرات الواردة بالوثيقة.
وكلف المجلس مدير عام بلدية الكويت بالتنسيق مع مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال إعداد متطلبات المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040، بما يعكس رؤية وخطط وأهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشأن استعمالات الأراضي، على ان يتم رفع تقرير لمجلس الوزراء – في مدة أقصاها شهر – حول الخطوات التي تم إنجازها على صعيد التكليف.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تحصيل الديون المستحقة لعدد من الجهات الحكومية والإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في سبيل تسوية تلك المديونيات.
ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من اللجنة الفنية للإشراف على متابعة وتنفيذ المخطط الهيكلي (4) للكويت 2040 وقرر المجلس تكليف مدير عام البلدية بالتنسيق مع مسؤولي جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال إعداد متطلبات المخطط الهيكلي بما يعكس رؤية وخطط وأهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشأن استعمالات الأراضي وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر بموعد أقصاه شهر من تاريخه.
كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة القانونية بشأن مشروع مرسوم مذكرة التعاون بين الكويت (بلدية الكويت) واليابان (وزارة البيئة) في مجال النفايات البلدية وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو.
كما اطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة لمشروع قانوني بشأن الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit-12) دبي 2012 ومشروع قانون بشأن الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-12) جنيف 2012 وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى صاحب السمو، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
