3 نواب: علاوة 75% من قيمة المعاشات التقاعدية لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي

قدم النواب حمد الهرشاني ود ..محمد الحويلة وفراج العربيد اقتراحا بقانون المرفق بشأن منح علاوة في المعاشات التقاعدية لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: تمنح زيادة تعادل 75% من قيمة المعاشات التقاعدية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه، والتي استحقت حتى اليوم السابق على العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مادة ثانية: تقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجاس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصـــت المــذكـــرة الإيضاحية على ما يلي: صدر القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي ليحدد المهام والحقوق والالتزامات المقررة لشاغلي الوظائف في كل من السلكين الديبلوماسي والقنصلي.

وتسعى الدولة إلى توفير الاستقرار الأسري والمعيشي لهم وبما يحقق نمطا من العيش والحياة يعبر عن مكانه الكويت في الدول التي تتصل منها بالعلاقات الديبلوماسية والقنصلية والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج ورعاية مصالحهم.

وإزاء هذه المهام وعلى الرغم من رعاية الدولة لظروفهم ومناخ أداء وظائفهم ممثلين للكويت وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء عملهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم، إلا أن التطبيق الفعلي لأحكام المعاشات التقاعدية.

وعلى الرغم مما جرى في شأن المخاطبين بأحكامه من زيادة خلال السنوات الماضية كافة على زيادة الأسعار والارتفاع المطرد في تكاليف المعيشة ظهرت آثاره السلبية على ضعف قيمة المعاش التقاعدي عند إحالة المخاطبين بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه إلى التقاعد وتسوية معاشاتهم.

لذلك وحرصا على استقرار وتوفير الحياة الكريمة لهم عند التقاعد.

وتأكيدا لحرص الدولة على رعايتهم بعد ترك مناصبهم، وقد أدوا للبلاد الجليل من الخدمات والأعمال.

لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون بمنح علاوة في المعاشات التقاعدية لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي بمقدار 75% من قيمة المستحق لكل منهم عند صدور هذا القانون.

وعلى أن تتحمل وزارة المالية التكاليف المالية لتنفيذ أحكام هذه الزيادة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعلى نحو الشروط والضوابط التي يعينها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستحقاق هذه الزيادة.