أعلن الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء م.فؤاد العون عن وجود تنسيق يتم حاليا مع قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة لصرف بدلات شهر رمضان عن الأعوام 2016، و2017، و2018، مشيرا إلى أن هناك عراقيل تسببت في وقف تلك البدلات وتم التعامل معها وجار التنسيق حاليا لصرف تلك البدلات لمستحقيها.
وأشار العون في تصريح صحافي إلى أن قرابة 40% من العاملين في المحطات يستحقون تلك البدلات وجار حاليا إنهاء إجراءات الصرف لتكون في حساباتهم في القريب العاجل، مؤكدا حرص الوزارة على صرف البدلات لمستحقيها العاملين في جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع محطات القوى لما يقومون به من أعمال يستحقون عليها تلك البدلات، خاصة بدلات شهر رمضان المبارك التي سيتم صرفها لمستحقيها في القريب العاجل.
وفي سياق منفصل، تحدث العون عن مناقشة الوزارة مع مسؤولين في ديوان الخدمة المدنية بخصوص عدم حصر مكافأة الأعمال الممتازة «البونص» في الحاصلين على تقدير «امتياز» لتشمل الحاصلين على تقدير «جيد جدا» أيضا، عبر إيجاد صيغة معينة كمنح المكافأة كل أربع سنوات، لافتا إلى أن الوزارة لم تجد استجابة لهذا المقترح من قبل الديوان.
وفي هذا الشأن، علقت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية بأنه يخشى من أن تكون المطالبة بإعطاء الحاصلين على تقدير «جيد جدا» البونص سنويا ومساواتهم بالحاصلين على تقدير امتياز وإن كان بدرجة أقل فيه «التفاف» واضح للهروب من البصمة.
وأوضحت المصادر أن درجة الأعمال الممتازة أصبحت مرهونة إلى حد كبير بالالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، بمعنى أن الملتزمين بمواعيد الدوام والقائمين على أعمالهم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لا شك سيتم صرف «البونص» لهم نظير ما يقدمونه من أعمال، إضافة إلى محافظتهم على مواعيد العمل.
وتابعت أن القرار الأخير الخاص بالبصمة ربط نسبة 30% بالبصمة إلى جانب مجموعة عوامل التقييم الخاصة بكفاءة الأداء الفردي والجماعي والقدرات الشخصية التي يصل مجموعها إلى 70% والتي يحددها المسؤول المباشر للموظف.
