لم تهتز صورته إثر تداول اسمه في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقالته من الديوان، بل حصد تأييداً وثقة عززا من مكانته واستقامته، وأعطياه قوة دفع جعلته «وجهاً في الأحداث».
– يوضع ضمن مجموعة الوكلاء بالدرجة الممتازة من حيث الدرجة الوظيفية، وينظر إليه باعتباره صمام الأمان في أعرق الأجهزة الحكومية التي أنشئت عام 1955، فقد عاصر مرحلة التطوير الفعلي في ديوان الخدمة المدنية.
– أهم خطوة تبناها وعمل على تطبيقها وتفعيلها هي التوظيف الإلكتروني، فما يقدمه السيستم يلتزم به الجميع: تأخذ رقماً، وتأخذ دورك؛ بعيداً عن التدخلات والواسطة التي نخرت جسد المؤسسات الحكومية.
– همّه الموظف الكويتي: كيف يرفع شأنه، كيف ينمي قدراته، كيف يطور أداءه، فأمامه لوحة يرتفع الرقم فيها سنة بعد أخرى، وصلت إلى 320 ألف موظف في القطاع الحكومي، مقابل 80 ألفاً في القطاع الخاص.
– استعان بأحدث اساليب التدريب المتبعة في الدول المتقدمة، خاصة في المجالات الادارية ونظم المعلومات، فقد وقّع الديوان اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع كل من فرنسا واليابان عامي 2010 و2011 للاستفادة من تلك التجارب في مجال الادارة العامة لكبار موظفي القطاع المدني بالدولة.
– كان ومازال من دعاة انشاء جامعة للعلوم التطبيقية والتقنية في الكويت، وهو مطلب يصب في خدمة التنمية البشرية وتهيئة الكوادر الوطنية وتكون رافداً اساسياً لتخريج كفاءات تسد حاجة السوق وبمستويات اكاديمية فائقة.
– أوجد مجموعة أنظمة، بالتوظيف ودعم العمالة وتحديث الاحتياجات التدريبية وقياس العائد في اطار مشروع تدريبي الكتروني يتم عن بعد وذلك بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2007 وهذا من شأنه ابتكار طرق جديدة بالتطوير والتدريب ورفع مستوى الموظف في الجهات الحكومية وذلك من خلال ثقافة التدريب الالكتروني.
– تخصصه الجامعي في نظم المعلومات اعانه بإعداد ووضع نظم الكترونية، ومنها على سبيل المثال تسجيل طلب الاجازة المرضية بالاتصال على رقم آلي او عن طريق الانترنت وهذا النظام يهدف الى التسهيل على الموظف من عناء الحصول على الإجازات المرضية وذهابه إلى مقر عمله أو من ينوب عنه لأخذ الورقة (الإجازة).
– دخل على خط الكادر الوظيفي الذي أثير عام 2003 واستنفر أجهزة الديوان لوضع تصور حول جدول الرواتب والبدلات ووضع إطارا عاما ينظمها ويحدد بالتالي الآلية التي يتم بموجبها صرف الرواتب، وهو من أولاها بحثاً ودراسة لإيجاد الحل المناسب لها.
– لديه قناعة راسخة بأن التدريب عنصر أساسي في محور التنمية البشرية، وانفاق مبالغ مالية كبيرة على هذا الجانب يبقى حاجة ملحة وضرورية شرط أن يكون هناك عائد تدريبي متوافق مع صرف تلك الأموال.
– صوته في المحافل العربية حول الإصلاح الإداري يعكس تاريخ المحاولات الجادة التي شهدتها الدولة منذ عام 1960 وتمثلت في بناء جهاز إداري قادر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وإدارة التنمية، ويمكن إطلاق مسميات عليها، من مرحلة التأسيس والبناء إلى مرحلة الإنماء والانطلاق وصولاً إلى مرحلة التطور التقني والفني، وكل ذلك تم في الإطار المؤسسي للتطوير الإداري ومن خلال جهات متخصصة، وهذا بالطبع لا ينفي وجود تحديات واخفاقات.
السيرة الذاتية
– محمد حمد صالح الرومي.
– حاصل على شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي، أوهايو، الولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الدبلوم العالي في برمجة الكمبيوتر، كلية كينستون للتكنولوجيا – المملكة المتحدة.
– تولى منصب مدير نظم المعلومات في وزارة العدل (1987 – 1993).
– عُيّن وكيلاً مساعداً لشؤون البعثات ونظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية (1993 – 2000).
– وكيل ديوان الخدمة المدنية (2001 – وما زال) بدرجة وكيل وزارة، وفي عام 2006 تم التجديد له بالدرجة الممتازة.
– رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
– عضو مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
– عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
– عضو مجلس إدارة مركز التميز – جامعة الكويت، وعضو مجلس إدارة كلية البنات الجامعية.
رؤساء ووكلاء
1 – حمد يوسف العيسى، وكيل الديوان ورئيسه ومديره (1958 – 1967).
2 – يوسف نصف اليوسف النصف، وكيل الديوان (1964 – 1967).
3 – بدر يوسف محمد النصرالله، وكيل الديوان (1967 – 1985).
4 – محمد محمد السلمان الصباح، وكيل الديوان (1992 – 2000).
5 – محمد حمد صالح الرومي، وكيل الديوان (2001 – 2002).
6 – عبدالعزيز عبدالله الزبن، رئيس الديوان (1992 – 2017)، والوكيل (1986 – 1992).
7 – أحمد خالد الجسار، رئيس الديوان (بدرجة وزير) (2017 – ….).
تبعية الديوان
1 – مدير دائرة المالية (1955).
2 – رئيس المالية.
3 – مجلس الوزراء.
4 – وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية.
5 – مجلس الوزراء.
6 – وزير العدل والشؤون الإدارية.
7 – وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (2002).
8 – وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (2006).
التدرج في المنصب
عيّن وكيلا مساعدا بالديوان عام 1993 في عهد وزير العدل مشاري العنجري، واختير وكيلا بمرسوم رقم 154 لسنة 2001 ممهوراً بتوقيع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بصفته رئيس مجلس الوزراء بالنيابة، وفي عهد د. يوسف الإبراهيم، وزير الدولة للتنمية الإدارية، اما منحه الدرجة الممتازة فكان عام 2006 وبمرسوم حمل اسم نائب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. إسماعيل الشطي.
حلقة الاتصال
منذ إنشاء مكتب المعونة الفنية لهيئة الأمم المتحدة بالكويت في أوائل الستينات والديوان يقوم بدور حلقة الاتصال بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة التي تحتاج إلى المعونة الفنية ووزارة الخارجية، وقد حدد قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 64/21 بتاريخ 1964/4/27 دور الديوان بوضوح في هذا الشأن وظل هذا الوضع قائماً إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته 71/28 بتاريخ 1971/5/30 بنقل اختصاص الديوان في هذا الشأن إلى مجلس التخطيط (وزارة التخطيط فيما بعد).
