قدم 5 نواب، هم: أسامة الشاهين وخالد العتيبي وثامر السويط ومحمد هايف وعبدالله الكندري، اقتراحا بقانون لتعديل قانون جهاز المراقبين الماليين.
وقال الشاهين في تصريح أمس، ان المقترح يأتي لحماية المال العام وتقوية الجهات الرقابية في الدولة، التي اتضح ان في بعضها ثغرات كثيرة، وما دلل على ذلك كارثة صندوق الجيش الأخيرة.
واوضح ان الاقتراح تضمن أن يشكل الجهاز من رئيس بدرجة «وزير»، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية، ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز.
واشترط المقترح أن تتوافر في نائب رئيس الجهاز اشتراطات خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز، وألا تقل خبرة رؤساء القطاعات الفنية عن 10 سنوات في الإدارات الفنية في الجهاز، أما خبرة رؤساء القطاعات غير الفنية فيجب ألا تقل عن 10 سنوات في الإدارات غير الفنية في الجهاز.
واضاف ان المقترح تضمن أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن %50 منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات.
وكذلك المكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، عسكرية.. الخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحددها اللجنة العليا، وأية جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.
وقال: يخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض إحدى الجهات الرقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات الا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز.
وأشار الشاهين الى ان التعديلات تشمل ضرورة تشكيل لجنة من مجلس الوزارء تفصل بين جهاز المراقبين الماليين والوزير المختص في حال اختلافهم على اي تقرير تم اعداده في الجهاز، وذلك لمنح مزيد من القوة لصلاحيات الجهاز.
