قدم النواب عدنان عبدالصمد، خليل عبدالله، عبدالله الرومي، رياض العدساني، وعادل الدمخي باقتراح بقانون بتنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
ونص المقترح على أن يتولى ديوان المحاسبة اختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع طبقاً لأحكام قانون الشركات لعملية التدقيق من قبل مراقبي حسابات مستقلين، والخاضعة في الوقت ذاته للرقابة المالية لديوان المحاسبة، طبقاً لقانون إنشائه، وذلك من بين مراقبي الحسابات المؤهلين في ضوء الضوابط والشروط التي يضعها الديوان والتي تتناسب مع طبيعة عمل ونشاط كل جهة من هذه الجهات.
واضاف: مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، يختص ديوان المحاسبة بمتابعة أداء مراقبي الحسابات الخارجيين من حيث تقديم الأداء، وكفاءة المعايير المحاسبية المستخدمة في عملية التدقيق، والبرامج الزمنية للتدقيق، وتلقي تقاريرهم والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المختصة، والتوصية بإجراء ما يراه لازماً من تصويبات.
وقضى بأن يتم تحديد أتعاب مراقبي الحسابات الخارجيين من قبل ديوان المحاسبة في ضوء طبيعة وحجم الأعمال الموكلة إليهم، بالاسترشاد بالقواعد والأسعار السائدة في سوق التدقيق، على أن يتم سدادها لهم من قبل الديوان طبقاً للشروط المتفق عليها بعد تحصيلها من الجهات التي يتولون التدقيق على حساباتها.
