وزارة المالية بصدد العمل على النموذج الثاني (أو الطبعة الثانية المنقحة) لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وفيها 51 مبادرة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن وزارة المالية تعتبر أنه تم انجاز 7 مبادرات من النموذج الأول للوثيقة، في حين لا تزال هناك بعض المبادرات غير منجزة، مقابل 33 مبادرة جار إنجازها و11 مبادرة سيتم إطلاقها هذه الأيام أو شهر مايو المقبل.
وأضافت المصادر: «إن المعارضة البرلمانية والشعبية أجبرت وزارة المالية على إعادة النظر في بعض المبادرات، من دون التخلي عن مبدأ الإصلاح». وأكدت «أن زيادة أسعار البنزين وتعرفات الكهرباء والماء، وإن كانت طفيفة في مردودها المالي قياساً بالعجز، إلا أنها كسرت حلقة مفرغة سادت عدة عقود من الزمن، وبات المواطنون والنواب أكثر قبولاً لهذا النوع من الزيادات».
لكن المصادر لا تتوقع لعام 2017 أن يشهد أي زيادات اخرى في أسعار الخدمات العامة بالنظر الى حالة التريث التي يفرضها المشهد السياسي، الذي يزداد تعقيداً مع سيل الاستجوابات، الذي يهجم به نواب على الحكومة ووزرائها.
