كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التعويضات التي اعتمدت لأصحاب مزارع الوفرة بلغت 6 ملايين دينار.
وأوضحت المصادر ان بعض الطلبات مازالت على طاولة البلدية انتظارا لتقدير مبلغ التعويض المستحق لها.
هذا، وأعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن خطة لدمج 8 قطاعات حكومية جديدة تتعلق بالجهات المعنية بقطاعات الاستثمار، والجهات المتداخلة مع الجهات المعنية بالاستثمار، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الجهات المسؤولة عن القوى العاملة.
وبينت المصادر أن اهم ملامح خطة ضبط الإنفاق بالإضافة الى الدمج، تضمنت إلزام الجهات الحكومية بمعايير إضافية للإنفاق وعدم إسقاط أي مديونيات حكومية للوزارات إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، واتخاذ المزيد من إجراءات تحصيل هذه المديونيات.
وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء طلب تقريرا بالجهات الحكومية غير المتعاونة في تنفيذ برامج ضبط الإنفاق الحكومي وأسباب ذلك، بالإضافة إلى تقرير عن الإجراءات المنفذة على صعيد تنويع مصادر الدخل لتقليص الاعتماد على النفط.
