|
علمت «الراي» أن ستة نواب اجتمعوا أمس في مكتب النائب خالد العتيبي وناقشوا ملف استجوابي وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بالإضافة إلى التنسيق في شأن انتخابات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد المقبل، وتقييم آلية تعاطي الحكومة مع الملفات خلال العطلة البرلمانية. وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» إن الاجتماع الذي عقد في مكتب العتيبي أمس وضم بالإضافة إليه النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، بحث التجهيز لاستجواب وزيري الشؤون والنفط، خصوصاً أن النائبين الحجرف والسبيعي اعلنا اعتزامهما استجواب الوزيرة الصبيح، في حين لوح النائب الطبطبائي بشدة باستجواب وزير النفط، على أن يتم تقديم استجواب وزيرة الشؤون أولاً ويرجح أن يكون ذلك بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل مباشرة. وأوضحت المصادر أن اجتماع أمس كان تمهيدياً لاجتماعات أخرى تنسيقية ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة مع نواب آخرين، للتشاور في شأن الاستجوابين ولضمان مؤيدين، خصوصاً أن هناك نواباً لم يحضروا الاجتماع لديهم الرغبة في التنسيق مع الاستجوابين المزمع تقديمهما إلى وزيري النفط والشؤون، وفقاً للمصادر. ونوهت المصادر إلى أن النواب المجتمعين تطرقوا إلى ضرورة التنسيق بخصوص انتخابات اللجان البرلمانية والتركير على بعض اللجان ومنها المالية والتشريعية والتعليمية وحماية الأموال العامة. من جهته، أكد أمين سر مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي أن «مؤشرات عدم التضامن الحكومي والاختلافات بين أعضاء السلطة التنفيذية باتت موجودة، وعليها أن تعالج هذا الأمر». وقال الرويعي في تصريح لـ «الراي» إن على الحكومة بعد تقييم تجربة دور الانعقاد الماضي أن تعمل على تحديد الوزراء القادرين على تحمل تكاليف ومسؤولية العمل بشكل مرض للشعب ولاعضاء السلطة التشريعية، مؤكداً انه لا يمكن للحكومة التفكير بالاستمرار بفريق «لياقته البدنية متفاوتة بين اعضائه وبعضهم لا يزال بالجبيرة ولا يستطيع مجاراة العمل الحكومي والمراقبة النيابية». ودعا الرويعي إلى «حل الاختلافات بين الوزراء، وهم إن لم يكونوا متعاونين مع بعضهم البعض ستكون خلافاتهم واضحة وظاهرة للعيان وهو ما لا نريد حدوثه». ودعا الرويعي أيضاً النواب إلى النظر للتشكيل الحكومي وآلية التعامل معه من منظور قدرة الوزراء على تحمل المسؤوليات وهموم المواطن، وليس قدرتهم على تخليص المعاملات والمحسوبيات، كالمحسوبيات الموجودة الآن بين الوزراء أنفسهم. |
