بدأت الكويت التحرك باتجاه فرض ضريبة القيمة المضافة والانتقائية وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروعي الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة الخليجية، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما، حيث ذكرت مصادر حكومية لـ «الأنباء» أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبتين نحو 650 مليون دينار تضاف إلى خزينة الدولة في الموازنة المقبلة في حال تم اقرارهما في دور انعقاد مجلس الامة المقبل.
وتمثل تلك الزيادة المتوقعة اضافة كبيرة تصل نسبتها الى 37% من اجمالي الايرادات غير النفطية للدولة والتي تصل الى 1.6 مليار دينار وهو ما يدفعها للزيادة حال التطبيق مطلع العام الجديد بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية وشركات ابحاث عالمية لمستوى 2.2 مليار دينار في موازنة الحكومة للعام المالي 2018/ 2019 ووفقا لوثيقة تابعة لصندوق النقد الدولي نشرتها «الأنباء» من قبل تستند إلى محاضر اجتماعات وزراء المالية الخليجيين مع كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي فإن التوقعات ترجح تحقيق ضريبة القيمة المضافة نحو 1.4% من الناتج المحلي للكويت أي ان العوائد تصل إلى 560 مليون دينار سنويا.
وكشفت الوثيقة عن مخاوف من محاولات محتملة من قبل التجار بالكويت استخدام إدخال ضريبة القيمة المضافة لتوسيع هوامش أرباحهم بشكل كبير وهو ما يتعين معه ضرورة مراقبة سلوك السوق بعناية من قبل الجهات الحكومية.
وقالت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح وجه الادارات المعنية بشؤون الضريبة بالاستعداد لفرضها حيث ستكون بمنزلة صدى لتوصيات صندوق النقد الدولي وكلها خطوات في اطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الكويت ضمن برنامج الاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب مشروع قانون ضريبة الضريبة الانتقائية الذي نشرته «الأنباء» في وقت سابق ستفرض على السلع الكمالية او تلك التي قد يكون لها اخطار على الصحة او البيئة مثل السجائر ومشروبات الطاقة التي ستفرض عليها الضريبة بواقع 100% او المشروبات الغازية بنسبة 50%.
وبحسب خبراء اقتصاديون قالوا لـ «الأنباء»: خطوة تطبيق الضريبة قد تثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين مثل ما حدث في قرار ترشيد الدعم على اسعار الوقود.
وسيتعين على الضريبة ان تطبق من خلال القانون الذي ستعتمده الفتوى والتشريع قبل ارساله لمجلس الامة.
ويقول الخبراء ان الضريبة الانتقائية ستكون بمنزلة تمهيد لفرض ضرائب اخرى وفي مقدمتها ضريبة ارباح الشركات والمتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في 2019.
ويترقب القطاع الخاص والأسواق بحذر التطبيق المتوقع للضرائب وما يمكن ان يتبعها من ضرائب جديدة يجب ان يعلن عنها بشفافية ليتم وضعها في الاعتبار اثناء تخطيط الشركات لمستقبل اعمالها، حيث يتوقع ان يتم تطبيق ضرائب على ارباح الشركات مطلع العام 2019 ويتوقع صندوق النقد الدولي توفير 800 مليون دينار إيرادات في حال تطبيق الضريبة على ارباح الشركات.
