دعت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء إلى ضرورة إدخال عدد من التعديلات على قانون حماية المنافسة بالإضافة إلى وجوب استطلاع آراء عدد من الجهات ذات الصلة بالقانون، ومنها وزارتا العدل والمالية، والجهاز المركزي للمناقصات، وديوان الخدمة المدنية، قبل تقديمه، وحتى يتسنى معرفة آراء كل الجهات.
وقالت الفتوى والتشريع إن مشروع القانون بحاجة إلى إعادة صياغة وتوضيح، خصوصاً في ما يتعلّق بالممارسات التي يترتب عليها فرض جزاءات وعقوبات، الأمر الذي يعرض المشروع إلى عدم الدستورية.
ومن أبرز الملاحظات على مشروع القانون:
غموض بعض التعاريف وعدم وضوحها، مثل تعريف «المنافسون»، وإدراج بعض المصطلحات داخل التعريف الواحد، ومنها إدراج مصطلح «كيانات اقتصادية»، حيث لم يحدد المشروع ماهية تلك الكيانات الاقتصادية.
لم تراع ديباجة المشروع تحديث القوانين ذات الصلة.
إعادة النظر في بعض مواد القانون لتراعي عدداً من القوانين القائمة، وعلى رأسها قانون الجزاء.
لم يحدد مشروع القانون تعريفاً أو المقصود من عبارة اتحاد المنشآت لفعل ممارسات ضارة بالمنافسة، حيث ورد المصطلح غامضاً وغير واضح ولم يرد له تعريفاً داخل بنود ومواد مشروع القانون.
عدم وضوح عبارة «وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن أي ممارسة قد تقضي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها»، حيث يجب تحديد ماهية تلك الممارسات، لا سيما أن مخالفتها ستؤدي إلى توقيع جزاء على مرتكبيها، ومن ثم كان يتعين بيانها وتحديدها بدقة حتى لا يشوب النص عوار شبهة عدم الدستورية بحسبانه من المواد ذات الأثر الجزائي.
لم ترتب المادة 188 من مشروع القانون جزاء على مخالفة أحكامه في ما يتعلّق باشتراك عضو المجلس في المداولات أو التصويت إذا كانت له مصلحة في ما يعرض على المجلس، وكذلك الحال بالنسبة إلى أي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الجهاز، وكانت له مصلحة مباشرة في الموضوع المعروض.
إعادة النظر في صياغة بعض مواد القانون بالصيغة القانونية المناسبة.
وعلى صعيد متصل، رفض ديوان الخدمة المدنية المواد المتعلّقة باستقلالية اللوائح الإدارية والمالية في جهاز حماية المنافسة من دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أنه لا داعي لمثل هذه المادة، على أن يخضع موظفو الجهاز لذات القواعد والأنظمة الوظيفية المعمول بها في الديوان.
