ربما هذه المرة لن يتم نفي الخبر، بأثر رجعي، كما حدث في واقعة كوبونات البنزين التي تصرف للنواب سنويا بقيمة 1140 دينار سنويا، والتي اضطرت الأمانة العامة للمجلس أن توضح سريان إلغاءها منتصف الشهر الماضي وتطبيق القرار اعتبارا من أول شهر سبتمبر الجاري، تبين أن استئجار السيارات وتزويدها بالوقود لبعض النواب تكلف سنويا 900 ألف دينار كويتي في عقد ايجار شهر بقيمة 1041 للسيارة الواحدة.
فبعد كوبونات البنزين السنوية للنواب، يأتي بند استئجار السيارات وتزويدها بالوقود للنواب والقياديين والمدراء بالامانة العامة للمجلس، لتطرح تساؤلات جادة عن نغمة الترشيد والتقشف التي تعزفها الحكومة مع الانخفاض في أسعار النفط والعجز في الميزانية العامة للدولة، ما دفعها إلى تبني حزمة من الاجراءات، في مقدمتها ترشيد الدعم الموجه للمواطنين من كهرباء وماء ورفع الدعم عن وبنزين وتغيير تسعيرة بعض الرسوم مقابل الخدمات الحكومية.
وكشف مصادر عن عقد تم إبرامه مع إحدى شركات تأجير السيارات يتضمن بند استئجار سيارات مع سائق ووقود لرئيس مجلس الأمة ونائبه والأمين العام.
وبحسب العقد المبرم بتاريخ 7/2/2015 وينتهي بتاريخ 30/6/2017 تم تحديد نوع السيارة مرسيدس صالون بنز S500 طراز 2015 بأجرة شهرية تبلغ قيمتها 1041 دينارا للسيارة الواحدة بقيمة إجمالية للعقد 74.952 دينار
