توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» أن تتجه نحو 163 مليار دولار، تمثل إجمالي الاقتراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نحو إعادة تمويل آجال استحقاق الديون الطويلة الأجل، ما ينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بـ80 مليار دولار، وقدّرت الوكالة أن يصل إجمالي الدين التجاري لدول المنطقة إلى نحو 941 مليار دولار في 2020، بزيادة سنوية 68 ملياراً.
ورجّحت الوكالة في تقرير لها، أن تواصل معظم دول الخليج تنويع احتياجاتها من التمويل والسيولة من خلال إصدار السندات الدولية، في حين ستواجه مصر أعلى نسبة إعادة تمويل للدين في المنطقة، بما في ذلك الديون قصيرة الأجل، والتي تصل إلى 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها البحرين بـ25 في المئة، ولبنان بنحو 22 في المئة.
وتوقعت الوكالة أن تقود السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الاقتراض السيادي خلال العام الحالي، مرجحة أن يتجاوز إجمالي الاقتراض التجاري طويل الأجل للمملكة 50 مليار دولار.
ورأت الوكالة أن الزيادة في الاقتراض بالنسبة للسعودية ستأتي بهدف تغطية معظم عجزها المالي الواسع نسبياً عن طريق إصدار السندات بدلاً من السحب من الأصول، و كما كان الحال في السنوات السابقة، من المرجح أن تكون مصر أكبر المقترضين بعد السعودية بنحو 46 مليار دولار، ثم لبنان بـ13 ملياراً.
ومع زيادة خطط الإصدارات في 2020، ستصبح السعودية سابع أكبر دولة مصدرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن بين أكبر 20 جهة إصدار سيادية على مستوى العالم.
وتوقعت الوكالة أن يكون إجمالي القروض التجارية من قبل حكومات المنطقة ذات أحجام معتدلة مقارنة بالعام الماضي، وأن ترتفع مستويات الاقتراض طويل الأجل من المصادر التجارية 6 في المئة خلال 2020، مقارنة مع 26 في المئة خلال 2020، مبينة أن الاقتراض المرتفع في العام الماضي جاء بشكل رئيسي نتيجة التأثير الأساسي المنخفض في 2018، عندما كانت احتياجات التمويل السيادي أقل بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي في دول الخليج.
